ورد في الصفحة الثانية من مقدمة اتفاقية فاتح يناير 2006 التي قضت بإغلاق الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمكناس « .... فيما يخص الوكالة، قرر مجلس مدينة مكناس إغلاقها نهائيا..... » ونعثر في نفس الصفحة على ما اعتبرته الجماعة الحضرية مبررات للاغلاق : « منذ عدة سنوات والوكالة المستقلة للنقل الحضري تعرف صعوبات مالية مما أثر على نشاطها ..... وجعلها عاجزة عن الوفاء بإلتزاماتها المالية ذات الأولوية، وبخاصة ما تعلق منها بأجور العمال وكذا الصناديق الاجتماعية ... » ويرى المجلس الحضري لمكناس « ... أنه لضمان استمرار خدمات النقل الحضري، والنقل المدرسي للطلاب والتلاميذ.... فإن المجلس قد قرر تفويت خدمة النقل الحضري الى - شركة - » هكذا بصفة التنكير . لتنفيذ هذا القرار بما يسهل تفويت خدمات النقل للشركة التي مازالت مجهولة وغير معروفة الى حدود توقيع هذه الاتفاقية ؟ فقد كان من اللازم تسوية كل الديون المتراكمة ما تعلق منها بالجانب الاجتماعي او التجاري أو الضريبي، والتي بلغت عند متم شهر فبراير 2005 ما مجموعه أزيد من 185 مليون سنتيم موزعة اعلى، الديون ذات الجانب الاجتماعي، الديون ذات الجانب التجاري، الديون ذات الجانب الضريبي وبما أن الديون المتراكمة ثقيلة، فقد شارك في تسويتها مجموعة من المتدخلين هم: * وزارة الداخلية، الجماعة الحضرية لبلدية مكناس والدولة ممثلة في الوزارة الأولى. هذه المعطيات تستوجب وقفة لمعرفة الأسباب التي أدت الى ما آلت إليه أوضاع الوكالة من تدهور، وما آل إليه مصير العمال ال 471. وبما أن لكل رؤية زاوية نظر، فإنني سأنطلق في هذه الوقفة من الإضراب البطولي، الذي خاضه عمال الوكالة في غشت 1990، حيث اعتصموا مدة تسعة أيام، كانت كافية لتفتح أعين الوزارة الوصية على فساد التسيير الاداري والمالي، الذي نخر ميزانية الوكالة، وضيع الشغيلة في العديد من الحقوق والمكتسبات. فكان أن تم الاستغناء عن المدير لكن دون أي محاسبة ، مما جعله يتفرغ لإدارة مشاريع ماراكمه من ثروات، والتي كان لزاما- لو كانت هناك إرادة للإصلاح، أن يسأل من أين له كل هذا! خاصة إذا قورن هذا ال «هذا » مع وضعية السيد المدير البسيطة ماليا واجتماعيا يوم وطئت قدماه الوكالة أول مرة! وموازاة مع استبدال المدير، أقدمت الوزارة نفسها على ضخ أكثر من ثلاثة ملايير في حساب الوكالة لإعطائها نفسا جديدا للإنطلاق، فتم شراء 150 حافلة من هولندا مما رفع من المداخيل الى مالايقل عن 15 مليونا في اليوم . لكن، وعوض أن تستثمر هذه الوضعية للزيادة في تحسين خدمات هذا المرفق، وكذا تحسين أوضاع العاملين تم إطلاق يد العبث والفساد من جديد في الوكالة وماليتها، لمن تعاقب على تسييرها، كما اتخذت الوكالة من جهة ثانية صندوقا احتياطيا لتمويل الحفلات والحملات الانتخابية! لأعضاء الحزب السري بتسمية ذاك الزمان غير المؤسوف عليه، يضاف الى ذلك إغراق الوكالة عمدا باليد العاملة الزائدة عن الحاجة، اللهم من إرضاء ذوي النفوذ أو ذوي البقشيش ! هكذا وجدت الوكالة المستقلة للنقل الحضري نفسها مشدودة إلى الوراء يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد أخرى. وصار أسطول الحافلات يتضاءل باستمرار، وأي حافلة تعطلت يتم إبقاؤها في «الكاراج» ولو أن إصلاحها لايتطلب إلا بضع دريهمات! وأي مطلب للعمال مهما كان بسيطا لايفتح بشأنه حوار إلا إذا تكبدت الوكالة بسبب الإضرابات أضعاف أضعاف ماكان مطلوبا من طرف العاملين. الى غير ذلك من المواقف والسلوكات التي كانت توحي وكأن هناك إرادة خفية تتآمر على إعدام الوكالة؟ وأن تلك الإرادات لم تكن تنتظر إلا الفرصة السانحة، الى أن وجدت ضالتها في المجلس الجماعي الحالي و في هذا الإفلاس المفتعل كل ذلك يفرض فتح تحقيق نزيه ومحايد في صفقة تفويت الوكالة، أو ما يصطلح على تسميته منح امتياز. والتحقيق ينبغي أن يبتدئ من سياسة الارتجال التي أبان عنها المجلس الجماعي في بداية ولايته، حيث استصدر خلال دورة دجنبر 2003 قرارا بالتدبير المفوض للوكالة، قبل أن يعود بعد أربعة أشهر، وبالضبط في دورة أبريل 2004 الى استصدار قرار- وللأسف - بالإجماع يقضي بمنح امتيار تسيير الوكالة لشركة «نكرة» دون تسميتها ومن دون معرفة إلتزاماتها عن طريق دفتر للتحملات. هكذا صادق المجلس الجماعي على تدبير مفوض مبهم، ليعدل عنه دون تقديم أية مبررات أو توضيحات، وليعوضه بمنح امتياز لشركة شبح وكأن المجلس يومها، لم يكن سوى واجهة لفاعلين يسيرون عملية التفويت من وراء ستار. هكذا إذن تم الإجهاز على الوكالة التي كان إنعاشها لايتطلب أكثر من محاسبة المسؤولين السابقين مع تمكينها ولو بجزء يسير مما ضخته من ملايير بطريقة حاتمية عندما أجمع المسؤولون على تقديم خدمات النقل الحضري لمجهول، وعلى طبق من ذهب؟ وفي انتظار هذا المجهول، لابأس من أن تعم حركة النقل بالمدينة في حالة من الفوضى دامت أزيد من سنتين ونصف، أصبحت خلالها حافلات النقل العمومي من الدرجة الثالثة تجوب شوارع المدينة في صورة كاريكاتورية، حولت هذه الشوارع الى ما يشبه الأسواق الأسبوعية في القرى المجاورة. وظلت الوضعية على هذا النحو وبقايا حافلات مستعملة في اسبانيا مرابضة بالميناء تتآكل قرابة عامين الى أن جاءت غضبة الملك على المجلس مما أسرع في التعجيل ببدء خدمات الشركة التي تعرف عليها المواطنون بعد كل هذه المدة الطويلة، والتي لم تكن سوى شركة سيتي باص. فما الذي تغير وما الفرق بين خدمات الوكالة بالأمس وخدمات الشركة اليوم؟ الازدحام بالمحطات وداخل الحافلات لم يزدد إلا استفحالا، سعر الركوب، التلوث البيئي وباتخاذ المجزرة البلدية مرئبا لمبيت الحافلات، فإن تلك الذخان غزى اللحوم بما تتركه من غارات من الدخان والمحروقات سواء عند الاقلاع و عند التوقف، تغزو مسام كل ما يذبح بهذه المجزرة. وضعية عمال الوكالة تغيرت بالفعل وبصورة مأساوية حيث شرد العمال توقف أبناؤهم عن الدراسة، أخرجت العائلات من المنازل التي اشتراها الأباء بالتقسيط بعدما بيعت بالمزاد العلني، طلق من النساء من طلق، ورمل من رمل بفعل الموت المفاجئ الذي ذهب بالعديد من العمال حسرة وغبنا وتحول العديد من العمال الى حراس لمواقف السيارات أو أبواب العمارات أو الى بائعي السجائر بالتقسيط أو متسولين حتى وللموقعين على هذا القرار، ولمن سكت جبنا، أو طمعا، مسؤولية في تمرير هذه المأساة الاجتماعية عمال الشركة اليوم، فإنهم ليسوا بأفضل حال، وأن انتهاك حقوقهم الدنيا في العمل هو عنوان تعامل إدارة الشركة حيالهم، فلاحد أذنى للأجر، ولا عطل، ولاساعات قانونية للعمل، ولاتعويض اجتماعي الى ذلك الطريقة التي ذخلت بها الشركة الى المدينة دون حتى دفتر للتحملات، او أداء للضرائب، أو مستحقات المجلس عن أداء مقابل التوقف بمكان وقوف الحافلات، وكأننا في غابة الغلبة فيها للمحظوظين، والأقوياء ليس بقوة القانون، ولكن بقوة المال والنفوذ.
