العقيد الدليمي يشرع في القضاء على جيوب المحسوبين على الجنرال أوفقير

كان ينزع إلى المواجهة المباشرة ويسمي الأشياء بمسمياتها

كان الحسن الثاني يثق ثقة كبيرة في مجموعة من جنرالاته، الذين كانوا على رأس العديد من الأجهزة العسكرية والأمنية، بل كان يسمح لقلة منهم بزيارته في مخدع نومه
دليلا على الثقة الكبيرة التي كان يضعها فيهم، وجمعته بأغلبهم علاقات أسرية حيث كان أبناؤهم وزوجاتهم يدخلون القصر الملكي بشكل اعتيادي، لكن ما لم يكن يدور بخلد الحسن الثاني هو أن يتحول بعض هؤلاء الجنرالات إلى أشد أعدائه، بل يتجاوزون ذلك إلى محاولة تصفيته جسديا. في هذه السلسلة نحاول أن نرصد مسار أهم هؤلاء الجنرالات وعلاقتهم بالأحداث التي غيرت وجه المغرب السياسي في العقود القليلة الماضية.
حين كان العقيد أحمد الدليمي يتحدث أمام الجميع بغضب عن أحكام الإدانة، التي أصدرتها المحكمة العسكرية في القنيطرة ضد المتورطين في المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين، في الصخيرات وضد الطائرة الملكية العائدة من باريس... لم يكن يسعى من وراء ذلك التعبير عن موقف سياسي أو قانوني، ولكنه كان يمهد الأجواء لبدء حرب جديدة لتصفية الجيوب المحسوبة على غريمه الجنرال أوفقير، شريكه في أكثر من قضية. إذ اختلف معه أكثر من مرة، لكنه لم يكن قادرا على الذهاب بعيدا في تحويل تلك الخلافات إلى صراع، فقد كان يدرك أن الجنرال أوفقير بإمكانه أن يطيح بنفوذه المتصاعد في أي لحظة، وكان يكتفي بالتعبير عن خلافاته بطرق أقرب إلى بلورة مواقف لا تفسد المودة، ولا تجلب عليه غضب أوفقير، الذي لم يكن يجرؤ على مواجهته مباشرة، وكان بدوره يحيك له المقالب كما كان يفعل الآخر، دون إشعار أحد أنه يطلب رأس الدليمي على طبق من ذهب.
بين العسكريين لا يخلو الصراع من استخراج المسدسات وإطلاق الرصاص، طالما أنهم يجيدون ذلك جيدا على مسافات قريبة أو بعيدة، فقد كانوا يلتقون في معاداة المدنيين أو على الأقل محاولة التقليل من نفوذهم، سيما أن وزارة الدفاع أُسندت في أكثر من محطة إلى شخصيات مدنية، أمثال الاستقلالي أحمد اليزيدي ورجل الأعمال محمد الزغاري والمستشار محمد عواد، وكذا محمد حدو الشيكر. كما آلت في محطات أخرى إلى جنرالات، من بينهم عبد السلام بنعيسى ومحمد أمزيان والمحجوبي أحرضان، ولم يلتق أوفقير والدليمي، بالرغم من عدم تكافؤ رتبهما العسكرية، في شيء، أكثر من التحذير مما كانوا يعتبرونه استيلاء السياسيين على السلطة.
في غضون تطورات سياسية، فإن أشد المعارك ضراوة بين أصحاب القبعات، تحدث دائما على ضفاف الصراع على السلطة، فقد انهار نفوذ جنرالات وضباط كبار بعد فشل المحاولة الانقلابية لعام 1971، وتمت تصفيتهم على أيدي عسكريين آخرين، كما حدث الشيء نفسه بعد الهجوم على الطائرة الملكية في غشت 1972، ليفتح الباب أمام جيل آخر من العسكريين، الذين ظلوا يدينون بالولاء للمؤسسة الملكية، وسيتولى الدليمي، على خلفية هذه التطورات، الاضطلاع بمهام كبيرة، بدأت بعد العاشر من يوليوز 1971 ولم تنته إلا في مساء يوم من مطلع عام 1983 في شارع مضاء عند مدخل نخيل مدينة مراكش الحمراء.
الموت ليلا سيكون القاسم المشترك بين الرجلين، محمد وأحمد، فقد كانا ينزعان إلى مناداة بعضهما بالاسم الشخصي خارج الألقاب. كان الدليمي حين يود نقل رسالة أو أمر من أوفقير يقول إن السي محمد يطلب كذا. كما كان أوفقير ينادي الدليمي في حضوره وغيابه ب«السي أحمد»، غير أن استبعاد الألقاب في أشكال الحوار التي كانت تدور بينهما بدون وسطاء، لم يكن يخفي أن منطلقاتهما كانت على النقيض.
كان الدليمي ينزع إلى المواجهة المباشرة ويسمي الأشياء بأسمائها، فيما كان أوفقير، بالرغم مما عرف عنه من استبداد وبطش، يخفي وراء نظارتيه نزعة دفينة إلى تغيير الصورة التي علقت به. أما لماذا كان يفعل ذلك، فلأنه، وفق مقربين إليه في تلك المرحلة، كان يريد التخلص من تاريخه عبر استبدال تاريخ البلاد برمته، لكن العسكري القادم من بوذنيب سيعود إليها صبيحة يوم ملتهب الحرارة، وحيدا على متن طائرة أقلت نعشه دون أن يوضع عليه العلم، ولم يكن يرافقه على متن الطائرة العسكرية سوى مدير ديوانه الذي سيصبح جنرالا متنفذا في وقت لاحق، وعميد شرطة ظل وفيا لصداقته التي لم تتأثر بقسوة وعنف التاريخ.
عسكري واحد ومدني واحد من حاملي السلاح، سيرافقان النعش الذي كان يخيف الأحياء ويصيبهم بالذعر إن نطق أو خطط، غير أن الدليمي سيلتقط الكلمة السحرية التي كان يبحث عنها من فم السيدة فاطمة أوفقير، ليبدأ مسلسل آخر من تصفية تركة الجنرال. ولعلها حين أعلنت رفضها طقوس عزاء «مخزنية» بعد إحضار جثمان الجنرال إلى مقر إقامته، لم تكن تدري أن ذلك الرفض سيكلفها وأبناءها وخادمتها معاناة أطول من الجثمان المسجى أرضا، وحين طلب إليها أن تغادر إقامتها لقضاء فترة نقاهة بعيدا عن العاصمة في عمق الجنوب المغربي، كانت تتصور الأمر بمثابة الأخذ بالخاطر لامرأة جريحة فقدت زوجها وسلطتها.
كانت فاطمة قد تعودت أن تعيش كامرأة طالق بضعة شهور، لكن رداء الجنرال لم ينزع عنها، كما لم تسحب منها رخصة المرور إلى القصر الذي كانت تعرف تقاليده جيدا.
والحال أن السيدة الأخرى زهرة الدليمي، التي لم تكن تتمتع بنفس النفوذ، ستصبح أقرب إلى استيعاب تلك التقاليد حين يغيب زوجها أحمد في ظروف أشد التباسا، وقد تكون اطمأنت إلى الانتقام الذي حققه لها وهو على قيد الحياة، وأدركت أن بعض الكلام أو الهمس لا يكون مطلوبا حين يسود منطق الصمت، فثمة مناطق ظل في التاريخ تكتب بمداد الصمت وليس الصراخ.
وكما توارى رجال وانقلبت مواقع وسادت تصفيات بعد رحيل أوفقير، سيكون العالم الآخر الذي صنعه الدليمي لنفسه عرضة، كذلك، بعد رحيله، لاهتزاز قوي لم يترك أي منطقة إلا وجرى البحث فيها عن الأسرار الدفينة التي لا تنفجر إلا بعد غياب حماتها.
في يوم عاصف، كان الدليمي أحد الشهود البارزين على الطريقة التي انهارت بها أحلام القصور التي شيدها أوفقير فوق رمال الصخيرات. وإنها لمفارقة أن يكون قصر الصخيرات، وليس أي مكان آخر، هو الموقع الذي سقط فيه الجنرال، بعد أن كان قد عاين سقوط عسكريين ومدنيين في المكان ذاته قبل سنة وبضعة أسابيع.
غير أن الفرق بين السقطتين أن الدليمي كان في المرة الأولى منبطحا على الأرض لا يريد أن يعلم أحد بهويته بعد ظهيرة يوم دام، بينما كان واقفا في المرة الثانية إلى جانب الحسن الثاني بعد أن نجيا من هجمات الطائرات العسكرية المغيرة على الطائرة الملكية المدنية التي كان يقودها العقيد محمد القباج.
من موقع الشاهد الذي رأى كل شيء، آن للدليمي وقد اطمأن إلى مقتل الجنرال أوفقير أن يمد رجليه على مقاس يتمدد في أرجاء الفراغ الكبير الذي أحدثه غياب أوفقير. فقد حانت الفرصة التي انتظرها طويلا، مثل أي شريك في أي جريمة يسعى بكل الوسائل لإتلاف معالم البحث عن الحقيقة.
ففي الخلاصة، لم يكن انتحار الجنرال أوفقير أو نحره بالنسبة للدليمي قضية تتعلق بالتورط في محاولة الإطاحة بالنظام فقط، ولكنها كانت تزيد عن ذلك عبر إزاحة شريك رئيسي في قضية اختفاء المهدي بن بركة من مربع الوجود، تماما كما ظل أوفقير بدوره يسعى للتخلص من شبح بن بركة عبر الاقتصاص الذي لم يتم من غريمه أحمد الدليمي. وتقول بعض الأوساط القريبة من أحداث تلك المرحلة إنه منذ عام 1970 سيحظى الدليمي بمكانة خاصة لدى الملك الحسن الثاني، وسيكلفه بمهام كان يقوم بها الجنرال أوفقير في السابق، فقد بدأت شكوك تراوده حيال النفوذ المتزايد لأوفقير، لكنه لم يتصور يوما أن الأمر قد يصل إلى حد الانقلاب عليه، غير أن خروج الدليمي من تحت عباءة أوفقير، في ذلك الوقت، كان إيذانا بأن العلاقة بينهما انحدرت إلى أسفل الهاوية، فقد كان أوفقير مهتما بأن يكون الدليمي ظله في الإدارة العامة للأمن، إلى درجة أنه عندما عين الملك الحسن الثاني أوفقير وزيرا للداخلية، أصر هذا الأخير على الاحتفاظ بالمديرية العامة للأمن، واقترح الدليمي مديرا عاما بالنيابة، وهو المنصب نفسه الذي أسند إلى الجنرال حسني بن سليمان بعد ذهاب الدليمي إلى باريس، وحين عاد مزهوا ببراءته قضى فترة طويلة دون القيام بأي نشاط رسمي، إلى أن عينه الملك مديرا عاما للأمن الوطني في عام1970.
فهم الجنرال أوفقير أن ذلك التعيين يقلص جناحيه، بعد أن ظلت هيمنته على الإدارة وكل جهاز «الكاب 1» المكلف بمهمات استخباراتية واقعا قائما سنوات عديدة. ولم يكن بوسعه أن يجاهر برفض ذلك التعيين، الذي أدرك أنه يريد التقليص من نفوذه، لكنه ظل يضع العصا في عجلة الدوران الذي لم يكن يستسيغ أن يتم دون علمه ومباركته. وتعتقد بعض الأوساط أن هذا الشعور الذي زاد اتساعا كان من بين الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ أكثر من محاولة للإطاحة بنظام الملك الراحل الحسن الثاني.
كان الدليمي العائد من سجنه في باريس، على خلفية التورط في قضية اختطاف واغتيال المعارض المهدي بن بركة، قد استوى في مكتبه مديرا عاما للأمن الوطني، بعد أن رقاه الحسن الثاني إلى درجة عقيد في الجيش، وكان الأمر بالنسبة للحسن الثاني أشبه بتحد للسلطات الفرنسية، وفي نفس الوقت كان عقابا جراء سفر الدليمي إلى باريس دون أخذ ترخيص، مؤشرا على أن العقاب ضد المغاربة يصدر في المغرب وليس في فرنسا، ذلك أن عقلية الملك لم تكن تحتمل أي نوع من أنواع الضغوط، خصوصا وقد بلغت ذروتها في قضية المهدي بن بركة حين تدخل الرئيس الفرنسي الجنرال شارل دوغول شخصيا، مما أدى إلى تصعيد الرد عبر تعليق العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا. وإنها لصدفة بالغة الإيحاء والدلالة أن تتزامن أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران إلى المغرب، في وقت لم يكن فيه تراب قبر الجنرال أحمد الدليمي قد جف. فثمة شيء غير قابل للإدراك يفيد بأن الجنرال أوفقير رحل في اليوم الذي عاد فيه الحسن الثاني من رحلة إلى باريس، تماما كما سيرحل الجنرال أحمد الدليمي في وقت خصص فيه المغاربة استقبالا حاشدا لرئيس فرنسي قدم من باريس اسمه فرانسوا ميتران.