يعاني تجار وباعة الأدوات المستعملة بأكادير من ممارسات قائد المقاطعة الثالثة بالمنطقة الحضرية بأكادير التي وصفوها بأنها تتميز بالشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات المخولة له، حيث يعمد إلى إنزال شتى أشكال الإهانة والسب والتنكيل بهم. وذكرت الشكاية، التي تم توجيهها إلى العديد من الجهات المسؤولة، أن قائد المقاطعة الثالثة عمد ودون سابق إنذار إلى استعمال الشيوخ والمقدمين والجرافات على الساعة الخامسة صباحا لتدمير وإتلاف الأدوات المستعملة التي يتاجر فيها والتي تقدر بعشرات الآلاف من الدراهم من الأثاث المنزلي والإليكتروني وتم شحنها عبر شاحنة ليتم إضرام النار فيها. هذا وقد تعرض، خلال هذه الأحداث، أمين السوق للإصابة بجرحين بالغين على مستوى مقدمة ومؤخرة الرأس نقل على إثرهما على عجل إلى المستشفى، وقد سلمت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 22 يوما. وذكرت الشكاية أن المحجوزات يجب أن تحمل إلى المحجز البلدي وليس إحراقها وذلك تفاديا لأي تلاعب من أي نوع في السلع المحجوزة، والتي ذكرت بعض المصادر من الباعة أنه يتم بيعها من جديد بشكل من الأشكال. واستنكرت الشكاية، التي وجهها باعة المواد المستعملة إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية ووالي جهة وسوس ماسة وإلى المجلس البلدي، الطريقة التي تم بها التعامل مع تجار هذا السوق وكذا المتجمهرين المستنكرين لهذا السلوك حيث نالوا نصيبهم من السب والشتم. من جهتها، ذكرت مصادر من السلطة المحلية أن هذا السوق يدخل ضمن الأسواق العشوائية غير المنظمة والتي تخلق العديد من المشاكل الأمنية داخل المدار الحضري للمدينة، حيث تحول هذا السوق، حسب إفادة ذات المصادر، إلى مرتع للمشردين والأزبال التي تتراكم في جنباته فضلا عن الممرات التي يتم إغلاقها بكل أنواع السلع التي تشوه المنظر العام للمكان. من جهته، وصف مصدر من المجلس البلدي لأكادير أن ما تقوم به السلطة المحلية الممثلة في القائد يدخل في إطار الحملات من أجل القضاء على الباعة المتجولين خاصة وأن تجار من مدن أخرى مجاورة يقصدون هذا السوق، الأمر الذي قد يفتحه على العديد من السيناريوهات التي تعيد مشروع تهيئة الأسواق داخل مدينة أكادير إلى نقطة الصفر. وأضاف نفس المصدر أن المجلس البلدي لأكادير بصدد مدارسة إمكانية نقل كل المهن الملوثة إلى فضاء خارج المدينة بعد تسوية النزاع القائم بين المجلس وشركة العمران في الموضوع.