جاء في شكاية موقعة من أحمد ومصطفى وأحمد بن أحمد الحنيني إلى وزير الداخلية أن رئيس الدائرة الحضرية الأولى وقائد المقاطعة الثالثة ببني مكادة، استعملا العنف ضدهم وسخرا القوة العمومية للتنكيل بهم وتعذيبهم أمام الملأ. وتضيف الشكاية أن المسؤولين قاما باعتقال الثلاثة، بعد اتهامهم بتهمة إهانة موظف وعرقلة أشغال، وهي التهمة، التي برأتهم منها محكمة الاستئناف بطنجة في ملف جنحي عدد 468/05/23, بالإضافة إلى أن المحكمة لم تعتد بالشهود المسخرين من قبلهما، وهم مجموعة من المقدمين وأعوان السلطة. وحسب الشكاية، فإن فصول هذه القضية ترجع إلى مطالبة المشتكين، إلى جانب مجموعة من سكان حي الوردة وسكان تجزئة أولاد فضول، بإزالة مجموعة من الأكشاك الحديدية، التي أقامتها السلطات على طول الطريق العمومية المواجهة للتجزئة المذكورة، وهو ما أخل بالنسق العمراني للحي واقتطع جزء هاما من الطريق الرئيسية المؤدية للحي. وتؤكد الشكاية أنه بدلا من أن يفتح حوار جاد ومسؤول بين السلطة المحلية والسكان والإنصات إليهم، عمد المسؤولان المذكوران إلى التهديد أحيانا، وذلك بهدف خلق شرخ في أوساط الساكنة. وتلتمس الشكاية من وزير الداخلية فتح تحقيق عاجل مع كل الأطراف المتورطة في ممارسة العنف والتعذيب والشطط في استعمال السلطة ضد المشتكين، وذلك تكريسا لدولة الحق والقانون.