تجري الشرطة الإسبانية تحقيقات في قيام مسؤولين إسبان بتبييض أموال في المغرب، عبر اقتناء عقارات ومطاعم واستثمارات مختلفة في عدد من المدن المغربية. ووفق معلومات كشف عنها الأمن الإسباني، فإن متهمين في ما عرف بقضية «إيستيبونا»، اقتنوا عقارات في مدينة أصيلة، عن طريق شركات تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض. ولا يستبعد الأمن الإسباني أن يكون جزء كبير من الأموال التي تم بواسطتها اقتناء عقارات في المغرب ناتجا عن الحصول على إتاوات ورشاوى في قضايا الفساد العقاري الذي تم الكشف عنه مؤخرا في جنوبإسبانيا، والذي أسفر عن إلقاء القبض على 25 شخصا، بينهم عمدة إيستيبونا ومتهمون آخرون من بينهم محامون ومهندسون ومستشارون في البلديات. وألقت الشرطة الإسبانية القبض على المحامي خوان سيمون، وهو أحد أبرز المتورطين في قضية إيستيبونا، واتهمته بتبييض أموال في أصيلة المغربية، عبر شراء رياض في ضواحي المدينة يسمى «ميسان بربري». ويوجد هذا الرياض، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، على بعد 7 كيلومترات من أصيلة، وهو إقامة فارهة كان يدعو إليها ضيوفه من المهتمين «بجني المال من قطاع الاستثمار في العقار في المغرب». ويوصف سيمون بأنه «بلاي بوي لبق ومشهور» في مدينة إيستيبونا، وأحد الوجوه المعروفة للحزب الاشتراكي في المنطقة. وفي الوقت الذي تجري فيه الشرطة الإسبانية بحثها من أجل الكشف عن مزيد من المتورطين في هذه القضية، فإن مصادر إعلامية إسبانية أشارت إلى كون رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، فليبي غونزاليس، يتوفر بدوره على إقامة في أصيلة، في تلميح إلى انتماء عدد من المتهمين بتبييض الأموال في المغرب إلى الحزب الاشتراكي الحاكم، والذي شغل غونزاليس منصب سكرتيره الأول ومنصب رئيس الحكومة لأزيد من 14 عاما. وكان الأمن الإسباني قام بحملة اعتقالات واسعة في مدينة إيستيبونا، قرب مالقة جنوب البلاد، أسفرت عن اعتقال شخصيات نافذة بينهم عمدة المدينة أنتونيو باريينتوس، ورئيس مكتب العمدة، خوسي فلوريس، ووجهت إليهم تهم من بينها تلقي عمولات ورشاوى وخرق القوانين المعمول بها في مجال العقار، وتم ضبط أزيد من 1500 مخالفة في هذا المجال. وتحاول الشرطة الإسبانية الحصول على اعترافات مباشرة من عدد من المنعشين العقاريين الإسبان، بكونهم دفعوا رشاوى من أجل الحصول على رخص البناء، على الرغم من أن الشرطة تتوفر على تسجيلات لمكالمات هاتفية لمسؤولين ورجال أعمال يتحدثون عن عمولات ومكافآت مقابل الحصول على رخص.