حملت مجموعة «المربي المتخصص»، التي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام منذ الأربعاء الماضي، مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع عناصرها، خاصة الصحية منها، خلال الأيام المقبلة، لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حيث بدأت بوادر تأثير هذا الإضراب تظهر على بعض المضربين، إذ تم نقل حالة من أربع حالات في صفوف المجموعة تعرضت لحالة إغماء، أول أمس السبت، في حالة مستعجلة إلى المستشفى، وما زالت العناصر الأخرى في حالة صحية جد متدهورة، حسب بيان استنكاري للمجموعة توصلت «المساء» بنسخة منه. وأكدت المجموعة أن الإضراب هو ردة فعل لها على «سياسة التسويف والتماطل التي تنهجها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والوزارة الأولى»، وذلك من أجل المطالبة بالتسريع بإدماج كافة أطر المجموعة ضمن أسلاك الوظيفة العمومية. وأضاف البيان أن المجموعة لن يثنيها أي شيء عن مواصلة إضرابها إلا تحقيق مطلبها «المشروع» في الشغل. وأكدت مصادر من المجموعة أن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يكون مصحوبا بالاعتصام اليومي أمام مقر الوزارة نتجت عنه إلى حد الآن حالات إغماء أربعة أطر، تم نقل إحداها في حالة مستعجلة من طرف رجال الوقاية المدنية من مقر المنظمة الديمقراطية للشغل في تمارة إلى المستشفى، بينما توجد الحالات الأخرى في حالة صحية جد متدهورة، يؤكد البيان نفسه. واستنكرت عناصر من المجموعة ما أسمته «الصمت المطبق» الذي يُقابَل به ملفها المطلبي، مما يجعل احتمال وقوع كارثة إنسانية أمرا محققا، في ظل تشبث الأطر المضربة بمطلبها المتمثل في الإدماج المباشر والشامل في الوظيفة العمومية، وهو الشعار الذي ترفعه المجموعة «عاهدنا العائلات، إما التوظيف أو الممات»... وأكدت العناصر نفسها أن قرار الإضراب لم يأت من فراغ بل بعد استنفاد جميع السبل من أجل انتزاع الحق في الوظيفة العمومية، حيث فكت المجموعة إضرابها المفتوح ليوم ال27 من ماي الماضي، بعد يومين على بدايته، على إثر الحوار الذي أجرته المجموعة مع مسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية. يقول عنصر من المجموعة: «التزم مسؤولون في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بحل ملف المجموعة بشكل نهائي خلال مدة أقصاها عشرة أيام، لكن وبعد أزيد من شهر من التماطل والتسويف، وبعد أن استنفدنا كل وسائل الضغط السلمية، قررت مجموعة «المربي المتخصص» استكمال معركتها النضالية التي كان فكها مشروطا بحل ملف المجموعة، ودخلنا مجددا في إضراب مفتوح عن الطعام الذي لن نوقفه إلا بإجاد حل لملفنا». كما طالب العنصر نفسه الوزارة بتفعيل بنود الاتفاقية التي تقضي بالإدماج الشامل لجميع أعضائها وبتسريع هذا الإجراء وإدماج أطرها، بناء على ما تم الاتفاق عليه.
