في الوقت الذي يدعو فريق في مجلس المستشارين إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول وضعية مكتب التسويق و التصدير، و بعد التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية، بطلب من المدير العام الحالي للمكتب، والذي فضح، حسب ما رشح منه، العديد من الاختلالات و الخروقات التي مست ممتلكاته و نالت من وضعيته المالية، تسعى وزارة التجارة الخارجية إلى بعث هذا المكتب من جديد، عله يصبح إحدى أدوات الاستراتيجيات القطاعية على مستوى التصدير، خاصة المخطط الأخضر. أول أمس الأربعاء عقد مكتب التسويق و التصدير رابع مجلس إدارة له في ظرف سنتين بعد تعيين المدير الجديد، حيث سعى إلى الوقوف على ما تحقق على مستوى إعادة الهيكلة التي دعت إلى بلورتها لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول، حيث تم وضع مخططات عمل يرتقب أن تستكمل بعقد برنامج يوقع مع السلطات العمومية، خلال الشهرين القادمين، يعطي، حسب وزير التجارة الخارجية معزو، رؤية واضحة من أجل إيجاد الحلول الملائمة. في نفس الوقت صادق مجلس النواب في جلسته العامة أول أمس الأربعاء على مشروع قانون تحويل مكتب التسويق و التصدير إلى شركة مجهولة الاسم، تحتفظ فيها الدولة بحصة الأغلبية في حال فتح رأسمالها في المستقبل، وستتولى هاته المؤسسة تصدير الإنتاج الفلاحي، الذي يوفره المستغلون الصغار و المتوسطون، حيث اعتبر وزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، أن الشركة سوف تلعب دور المجمع، خاصة في المناطق التي مازالت لم تطلها عمليات التجميع الجارية في إطار المخطط الأخضر. معزوز أكد على أنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الواجبة من أجل إعادة بعث مكتب التسويق و التصدير، فإنه لن يساوي شيئا، بعد فترة الفراغ الطويلة التي مر منها المكتب، قبل أن تتم بلورة استراتيجية، مؤخرا، لإعادة الحياة إليه، بعدما عانى من تداعيات الاختلالات و الخروقات التي شابت تسييره في السابق، غير أن التساؤل الذي طرح خلال مجلس الإدارة انصب على مدى توفر المكتب على الوسائل المالية التي تخول له أن يصبح مرة أخرى لاعبا أساسيا في تنمية الصادرات الفلاحية المغربية.