توصلت «المساء» بتوضيح من الدحمان الدرهم، الرئيس العمدة السابق لمدينة طنجة، ينفي فيه أن يكون وجه انتقادات إلى الطريقة التي تدبر بها شؤون المدينة في عهد عمدتها الحالي. وقال الدحمان في هذا التوضيح «إنه يربأ بنفسه أن يعقد أي مقارنة بين التدبير السابق والحالي لرئيس مجلس جماعة طنجة، لسبب بسيط يفرضه عدم تزكية النفس، تاركا الجواب على ذلك للساكنة والرأي العام للمدينة، اللذين لهما وحدهما حق التقدير والحكم والتفريق بين هذا وذاك»، حسب قوله. وأضاف العمدة السابق أنه إذا كان قد وزع تفويضات، فإنه لم يخرق أي نص قانوني، بل قام بتطبيق المساطر القانونية واللوائح المتبعة، والقانون الذي يجب أن يحترم هو الذي منحهم ذلك، فهم منتخبون مثله، ولا عيب في ما فعل ولا يلام أحد على تطبيق القانون من طرف عاقل»، يقول التوضيح ذاته، قبل أن يضيف حول ما راج بخصوص الصفقات ب«أنه ما زال على قيد الحياة، وينتظر بفارغ الصبر من يأتيه ولو بملف واحد لم تحترم بشأنه الإجراءات القانونية بخصوص ما تم من صفقات تهم الشأن العام في عهده». أما فيما يعود إلى ما ورد من كون زوجته حصلت على صفقات مربحة، فقد قال الدرهم «يعرف الكل أن زوجته تعد من المستثمرين في هذه المدينة، وأنها كانت تتعاطى لذلك منذ ثمانينيات القرن الماضي، والمشروع المشار إليه في المقال اقتنته مع رخصته، وكان جاهزا للتنفيذ، وليس هناك أي تدخل أو مساعدة من طرف زوجها، والإدارة الترابية والوكالة الحضرية لا يغيب عن بالهما ذلك»، مشيرا إلى أن «ما ختم به المقال، على الخصوص، وهو يهيئ لائحته السلبية عما قام به الرئيس السابق لمجلس جماعة طنجة، هو إشارته المقتضبة إلى قضية «دوق دوطوفار» التي ابتدأت خيوطها منذ فجر الاستقلال، ولازالت تتناسل حولها الأقاويل، وستبقى إلى ما شاء الله، وأن كل ما قيل بهذا الخصوص لم يلتمس وجه الحق والموضوعية». أما بخصوص لجنة التفتيش التي زارت المركبات السكنية الاستثمارية التي تشتم فيها السيدة فاطمة أبا عقيل، والتي قد تكون ضبطت خروقات وسجلت بعض الملاحظات عقب اطلاعها على الوثائق المتعلقة بها، فقد أشار الدرهم إلى أن هذا لا يعدو أن يكون رجما بالغيب، مؤكدا أن صاحبة المشروع كم ستكون جد سعيدة وفخورة إذا زارت اللجنة المتحدث عنها تلك المركبات والإقامات السكنية، وبكل تأكيد ستجدها نموذجا متفردا، ومثالا يحتذى، جديرا بالاتباع، على اعتبار تطبيق قانون التعمير تطبيقا دقيقا، والتقيد المطلق بضوابطه. وختم الدرهم بيانه بأنه عند الحديث عن الترخيص في ميدان التعمير فإنه لا يريد أن يحشر أنفه في أشياء لا تخصه، ولكن هذا لا يحول دون أن يشير، كمستثمر ومتتبع، إلى أن هناك مجموعة من الملفات التي كانت ممنوعة من الترخيص لعدم توفرها على الشروط المطلوبة قانونا ولازالت، أصبحت مرخصة من طرف المجلس الحالي، دون مراعاة الملاحظات التقنية الواردة في قانون التعمير، رغم عدم استيفائها لها والملفات شاهدة على ذلك، ومن كان بيته من زجاج، لا يرمي بيوت الآخرين بالحجر». يضيف التوضيح.
