يرتقب أن يخضع عمدة طنجة السابق، وعدد من مسؤولي مجلس المدينة سابقا لعملية مساءلة من طرف لجنة افتحاص خاصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ووفق مصادر من الجماعة الحضرية فإن الدحمان الدرهم، العمدة السابق لطنجة الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيكون موضوع مساءلة حول عدد من الصفقات والمشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال فترة توليه المسؤولية ما بين 2003 و2009، بما فيها عمليات اقتناء سيارات الجماعات والاتفاقيات المبرمة مع مؤسسة «أمانديس» لتوزيع الماء والكهرباء وقضايا الرخص وأشياء أخرى. وتضيف المصادر أن عمدة طنجة الجديد، سمير عبد المولى، قرر تصفية جميع الملفات المثيرة للجدل ووضع الفترة السابقة أمام محاسبة حقيقية. ولم تستبعد هذه المصادر أن تكون المصاريف الخاصة لحملة استضافة طنجة لمعرض الدولي 2012 هي أيضا موضع بحث ومساءلة، خصوصا أن عمدة طنجة، ووالي المدينة الحالي محمد حصاد، لم يكشفا تفاصيل صرف مئات الملايير من أموال الحملة، وهو ما أصبح يتطلب، وفق المصدر، الكشف عن طرق صرفها أمام الرأي العام من أجل التوجه نحو تسيير شفاف للمدينة خلال السنوات الست المقبلة.