على الرغم من أن أخبار تغيير الوالي محمد حصاد يتم تداولها في طنجة قبل أزيد من عام، خصوصا أن الرجل أغلق عليه مكتبه وظل ينتظر التغيير، إلا أن هذا التغيير لم يحدث وبقيت طنجة تلعب في الوقت الضائع، ويحكمها الكاتب العام للولاية، محمد الصفريوي، الذي كان متفرغا لمنح الرخص الاستثنائية في البناء وما شابه ذلك. تغيير حصاد أصبح اليوم مؤكدا، في وقت تتحدث مصادر مطلعة عن أن البديل سيكون واليا شابا ربما يكون متحدرا من منطقة الشمال، من أجل مواكبة المشاريع الكبرى التي تعرفها طنجة ونواحيها، خصوصا أن هذه المشاريع أصبحت تثير تخوفا وقلق السكان أكثر مما تثير تفاؤلهم. تغيير حصاد سيتم بعد أن فقد الرجل إحدى أكبر ركائزه في المدينة، وهو العمدة السابق دحمان الدرهم، الذي كان يوصف بأنه الولد المطيع للسلطة ولا يعصي لها أمرا، وهو ما دفع ولاية طنجة إلى القيام بكل مجهوداتها من أجل إعادة انتخابه عمدة جديدا بعد انتخابات 12 يونيو الماضي، غير أن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفن حصاد ورفاقه. ولا تخفي مصادر مطلعة في طنجة أن يكون حصاد نفسه دفع بقوة في اتجاه تغييره بعد وصول العمدة الجديد سمير عبد المولى، الذي لا يحتفظ بعلاقات ود قوية معه، ومن الصعب أن يشتغلا معا خلال السنوات الست المقبلة. ويرى كثيرون أن العمدة الحالي يختلف جذريا عن العمدة السابق في علاقته بالسلطة، حيث تقول مصادر مقربة منه إنه يرفض أن يتلقى الأوامر من الولاية أو من مسؤولين آخرين، وإنه يعتبر منصبه كمنتخب أقوى من مناصب المسؤولين السلطويين الذين وصلوا عن طريق التعيين وليس الانتخاب. ويرتقب أن يكون تغيير الوالي حصاد مقرونا بتغيير الكاتب العام للولاية، الذي قد يتم تعيينه عاملا على مدينة وزان، مع أن هذا المنصب سيكون «تصغيرا» من شأن الصفريوي، الذي كان لسنوات يعتبر نفسه الوالي الحقيقي على طنجة، وأي منصب آخر سيكون مجرد نفي له من هذه المدينة التي كان يسبح فيها كما تسبح السمكة في الماء. وكان الصفريوي، الذي كان مجرد موظف بسيط، بمثابة اليد اليمنى لحصاد منذ تعيين هذا الأخير واليا على طنجة، وخاضا معا تلك الحملة الغريبة من أجل ترشيح طنجة لاحتضان المعرض الدولي، ورغم أنه تم صرف مبالغ مالية كبيرة في الحملة، فلم يتم تقديم أي كشف حساب بالتفاصيل بعد ذلك. وفي انتظار تعيين الوالي الجديد، فإن طنجة عاشت وتعيش خلال هذا الصيف واحدة من مراحلها الأكثر إثارة، منذ انتخابات 12 يونيو الماضي، وهي المرحلة التي ستستمر فصولها شهورا أو سنوات مقبلة. وكانت بداية فصول هذه الإثارة انتخاب العمدة الجديد في ظل جدل قوي بين تحالفين رئيسيين، الأول يجمع أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والثاني تحالف فسيفسائي يجمع حزب الأصالة والمعاصرة بعدد من الأحزاب والأشخاص، وهو التحالف الذي فاز بعمدية المدينة وسط جدل لم تعرف طنجة له مثيلا من قبل. وعلى الرغم من أن العمدة الجديد، سمير عبد المولى، قرر منع أي تفويض لنوابه في التوقيع ومنح الرخص، إلا أن السؤال الذي يطرح الآن هو إلى أي حد سيصمد العمدة في مقاومة الأسماء المتربصة بالصفقات المشبوهة داخل مكتبه، وهل سيستمر عناده طوال السنوات الست المقبلة؟ طنجة ستكون إذن، خلال الأسابيع المقبلة، على موعد مع تغييرات كبيرة في الأسماء الحاكمة بها، وهذه التغييرات ابتدأت منذ فشل العمدة السابق في تجاوز العتبة في الانتخابات، ومنذ ذلك الحين بدا أن اللعبة في طنجة أصبحت تشبه لعبة قطع الدومينو، حيث بمجرد أن تسقط القطعة الأولى تتبعها القطع الأخرى. لكن السؤال الذي يطرحه الجميع في طنجة هو: كيف ستكون قطع الدومينو المقبلة؟ هل هي نسخة مكررة من القطع السابقة؟ أم قطع مختلفة ستصنع في المدينة تنمية حقيقية عوض هذه التنمية الحمقاء التي تصيب الناس بأمراض السكري والقلب وتصلب الشرايين؟
