بعد منافسة طويلة بين مجموعة من الدول (البرتغال وسوريا ومالطة والمغرب...) قرر مجلس اللجنة الدولية للحفاظ على الفسيفساء، خلال اجتماعه الأخير المنعقد في روما، اختيار المملكة المغربية لاحتضان المؤتمر الدولي لهذه اللجنة وتنظيمه في موقع وليلي الأثري سنة 2011. وكانت عدة دول قد قدمت ترشيحاتها لتنظيم هذا اللقاء العلمي الهام في مدينة باليرمو (إيطاليا)، خلال مؤتمر اللجنة الدولية للحفاظ على الفسيفساء، الذي عقد في شهر أكتوبر 2008. وخلال ذلك اللقاء، قدّم الترشيحَ التقني للمغرب (وليلي)، رشيد بوزيدي، محافظ موقع وليلي الأثري وعضو لجنة ICCM. وحسب بلاغ صادر عن رئيس الجنة المنظمة، فإن ملف ترشيح المغرب لقي دعما خاصا من طرف وزير الثقافة والكاتب العام للوزارة ومدير التراث الثقافي، حيث تم تقديم الترشيح الرسمي من طرف الكاتب العام، الذي وفر له كل ظروف النجاح، يقول البلاغ. وباعتباره رئيسا للجنة المنظمة لمؤتمر وليلي 2011، يضيف البلاغ، عمل محافظ موقع وليلي الأثري، إلى جانب أعضاء وهيآت ذات وزن كبير في هذه اللجنة، تنتمي إلى كل من اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا وتونس وإنجلترا والولايات المتحدةالأمريكية، للترويج للملف المغربي وخلق لوبي دولي لفائدته. كما لقي الملف المغربي دعم جهاز «الإكروم»، التابع لليونسكو UNESCO- ICCROM ومعهد «الغيتي» في لوس أنجلوس Getty Institute. ولم تتمكن هذه اللجنة، بفعل المنافسة بين الدول، من اختيار البلد الذي سينظم مؤتمر 2011 إلا في أوائل السنة الجارية، بتصويت أعضائها -وبالإجماع- لصالح ملف المغرب. ويعد قبول الملف المغربي تجسيدا للسمعة الطيبة التي يحظى بها المغرب. وفي هذا الإطار، حلت مؤخرا بالمملكة لجنة مكونة من رئيس مجلس اللجنة الدولية للحفاظ على الفسيفساء، ديميتريو مخائيلد، ونائبه روبير ناردي، وخلال هذه الزيارة، نظم الرئيس ونائبه مجموعة من اللقاءات ذات الطبيعة التقنية والرسمية مع مجموعة من المسؤولين المغاربة، كما زارا الرباط ووليلي ومكناس وفاس. يُذكَر أن اللجنة الدولية للحفاظ على الفسيفساء تعقد مؤتمرها كل ثلاث سنوات ويتميز بحضور كثيف للمتخصصين ولهيآت دولية وازنة في قطاع الحفاظ على التراث الثقافي. ويهدف برنامج «موزايكون» إلى وضع استراتيجية لصيانة التراث والتصرف فيه في بلدان المتوسط، عبر تدعيم قدرات اللجنة الدولية لصيانة الفسيفساء ICCM، وإنشاء دورات تدريبية لفائدة الأخصائيين المعنيين بمسائل صيانة الفسيفساء والعمل مع المؤسسات الوطنية والعالمية من أجل تحسين التشريعات والقوانين ذات الصلة بالتراث ومحيطه الاقتصادي والاجتماعي. وسينشر الإعلان العلمي الأول لهذا المؤتمر قريبا.