ظل «س. ب»، الذي يعمل صانعا تقليديا والمتحدر من أحواز مراكش، بعيدا عن أعين عناصر الدرك الملكي بأمزميز، حيث كان كلما شعر بقدوم عناصر من الدرك الملكي إلا وفر عبر مُرُوج وادي أمزميز ليتوارى عن الأنظار، مستغلا صعوبة المسالك الشائكة المؤدية إليها، فصدرت في حقه ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني لاتجاره وحيازته للمخدرات الصلبة، وهي التهم التي قضى بسببها ثلاث فترات متقطعة في السجن، وكان سجله حافلا بالعقوبات السالبة للحرية، وأودع بزنازين سجن «بولمهارز» ثلاث مرات، في كل مرة يدان فيها خلال سنوات 2003و2006 2008 بالتهمة ذاتها، ولم تثنه هذه العقوبات عن التجارة في الممنوعات. وكان الخيط الرفيع الذي قاد عناصر الدرك الملكي بأمزميز إلى وضع حد لنشاط المروج، هو قيامه باحتجاز واغتصاب فتاة تنحدر من مركز أمزميز لمدة يومين، إلى أن تقدم والد الفتاة بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي يشير فيها إلى هذا الغياب المفاجئ لابنته عن البيت، دون أن يظهر لها أي أثر، مضيفا أنها قد تكون محتجزة لدى العنصر الموقوف. وبعد عودة الأب إلى بيته فوجئ بتواجد الابنة في حالة صحية حرجة، وحكت له تفاصيل الاحتجاز والاغتصاب، الذي تعرضت له من لدن المروج المذكور، ليتم نصب فخ له بعد إعداد خطة محكمة للإيقاع به في شباك الدرك الملكي. حيث قامت عائلة المحتجزة باستدراجه إلى منزلها معربة له عن نيتها الصادقة لتزويجه ابنتها درءا للفضيحة، وهو ما جعله يثق بوعد الأسرة، لكن وبمجرد أن لبى الدعوة ووطأت قدمه عتبة البيت، حتى انقض عليه أفراد الأسرة وكبلوه، لتتدخل عناصر الدرك لاعتقاله، حيث تمت إحالته على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ومتابعته بتهمة الاحتجاز والاغتصاب وترويج وحيازة المخدرات، وهي تهم ثقيلة سيقضي بسببها سنوات عديدة وراء أسوار سجن بولمهاز.