استبدلت المجموعة الوطنية لكرة القدم مصطلح الافتحاص المالي بالتشخيص، وجاء تغيير الاسم نزولا عند رغبة مجموعة من رؤساء الأندية الذين رفضوا الحمولة اللغوية القوية لكلمة الافتحاص. وتناول المشاركون في اليوم الدراسي المنعقد اول أمس الخميس بمركز الاستقبال التابع لوزارة التجهيز مجموعة من الأقضايا التي ميزت تدبير الفرق للشأن المالي، سيما وأن الفرق توصلت في حينه برسائل تتضمن مختلف الأخطاء وطرق تفاديها مستقبلا، بل إن الاجتماع الذي عقدته المجموعة الوطنية لكرة القدم في بداية الموسم الجاري للكتاب العامين وأمناء المال، اعتبر بداية للتواصل بين مكونات المكاتب المسيرة من أجل إدارة معقلنة للشأن العام للنوادي المغربية. في سياق متصل أكد أمناء مال الفرق المنتمية للمجموعة الوطنية للنخبة ومحاسبوها، على ضرورة توحيد التدبير المالي والوثائق المحاسباتية، وطالبوا بإصدار دليل المساطر الذي سيقنن التعاملات ويرقى بها إلى مستوى شفاف، وأبدوا رغبتهم في تبني نظام موحد، وطالب المتدخلون بتنفيذ بنود دفتر التحملات الذي توصلت به الأندية في بداية الموسم الرياضي 2007/2008 وإقرار نظام مالي موحد خاصة أثناء إنجاز التقارير المالية. وافتتح اليوم الدراسي الذي أشرف عليه أحمد عموري بعرض حول النظام المالي المحاسباتي، تلاه عرض لخلاصات الزيارات التي قامت بها لجن التشخيص لمختلف الأندية والعصب. ومن إيجابيات الملتقى تنامي الشعور بوجود رقابة على المال العام والخاص على حد سواء، وأن زمن التسيير المزاجي قد ولى، وأن المرحلة الثانية هي مرحلة معاقبة المخلين بالضوابط، من خلال تدخل مباشر للمجالس الجهوية للحسابات. كما تأكد لكثير من الحاضرين بأن المنخرط ليس وحده من يملك حق الرقابة على مالية الفريق من خلال المصادقة أو رفض التقارير المالية، بل إن الدولة معنية بهذا الأمر، وقادرة على التدخل كلما لاحت بوادر اختلال. ودار جدل كبير حول تحديد مفهوم المال العام، حيث أجمع ممثلو الفرق على أن المال العام هو ما تضخه الجماعات المحلية والعمالات والمؤسسات العمومية في ميزانية الفرق، أما المال الذي تغدقه المجموعة الوطنية سنويا على الفرق فصنف في خانة المال الخاص الذي هو نتاج بيع محصول أو فرجة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، لكن سواء تعلق الأمر بمال عام أو خاص فإن جهاز المراقبة سيظل حاضرا يقول أحد الخبراء الذين أطروا اللقاء. و لوحظ إشراك جميع الفرق في عملية تعميم وتوحيد النظام المالي المحاسباتي، بما فيها الجيش الملكي وشباب المسيرة بالرغم من احتضان الأول من طرف جمعية المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والثاني من طرف المفتشية العامة للقوات المساعدة، ولقد تابع ممثلون عن هذين الناديين اللقاء وأكدوا انخراطهم في مشروع الرقابة، رغم أن الجيش اعتاد على إلغاء الجموع العامة من أجندته.
