شاركت أزيد من 230 أسرة من سكان دور الصفيح بتمارة، مساء أول أمس الثلاثاء، في وقفة احتجاجية بمدينة تامسنا، وسط حضور أمني لافت، استنكارا لما أسمته إخلاف المسؤولين لوعودهم بشأن إعادة إسكانها بمشروع الأمل بتامسنا الذي كان مخصصا لهذا الغرض. وردد المحتجون شعارات تطالب المسؤولين في وزارة الإسكان وشركة «العمران» والسلطة المنتخبة والمحلية بالعمل على حل المشاكل التي غرقوا فيها وظلوا ينتظرون تطبيق وعود إسكانهم منذ 2009. وعلمت «المساء» بأن الذي فجر الخلاف هو أن السكان المحتجين، وأغلبهم يقطن بدوار «النادي» بمنطقة سيدي يحيى بتمارة، فوجئوا بتوصلهم بإشعار من لدن السلطة المحلية مضمونه أنه وقع تعديل على برنامج إعادة إسكانهم، إذ عوض مشروع الأمل بتامسنا الجاهز سيتم إسكانهم بمشروع في ملكية شركة عقارية شهيرة، وهو المشروع الذي لم يتم الانطلاق في أشغال بنائه بعد. وندد السكان بما جرى موضحين أن المسؤولين، وبدل أن يفوا بوعودهم، اكتفوا بإطلاق وعد جديد بإعادة اسكانهم في منطقة لم تشهد انطلاق الأشغال بها بعد، وسط غياب تام لأي مرفق عمومي يستفيد منه السكان. يأتي ذلك وسط غضب عارم للمتضررين الذين لم يتسلموا شققهم بعد بمدينة تامسنا بسبب تأجيل زيارة وفد اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المكلفة بتقصي الأوضاع في المدينةالجديدة وبحث أسباب انفجار المشاكل بها. وعلمت «المساء» بأن الجمعيات تترقب قدوم أعضاء الوفد للقائهم وشرح الأوضاع لهم، حيث أكدت جمعيات أن «هناك إرادة خفية تعتزم منع أعضاء الوفد من لقاء المواطنين المتضررين، الأمر الذي يفرغ اللجنة من مضمونها». وفي الوقت الذي فضل فيه مسؤول بشركة «العمران» عدم التواصل بشأن التطورات الجديدة، تأكد أن احدى الجمعيات راسلت مدير شركة «العمران» حول ما أسمته «ممارسات خاطئة ترتكبها شركة «جنرال كونتراكتور ماروك»، تطالب المدير العام ل«العمران» بالمبادرة إلى «تصحيح الأوضاع ولو خطوة خطوة. وأضافت الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن شركة «جنرال كونتراكتور ماروك» شرعت في تسليم الشقق في مشروع هبة 1 «ولكنه يشترط على كل من يوقع معه عقد البيع أن يتقبل شرطا إذعانيا في العقد، يمنع على المشتري كل أشكال اللجوء إلى المساطر القضائية، وكل أنواع الطعن والتعرض.. أي أن السيد برادة يلغي مؤسسة القضاء من المغرب». وأوضحت الرسالة أن فريقا قانونيا من أعضاء الجمعية قد شرع في وضع مذكرة شاملة على شكل كتيب يجرد كافة «الممارسات التي يحرمها القانون وتمارس على العلن في مدينة تامسنا، وفي كثير من المدن التي عرفت خروقات في ذلك المجال» بتنسيق مع باقي الجمعيات في المغرب، التي لها ارتباط بالأضرار التي تلحق بقاطرة العقار في البلاد. وكانت لجنة الاستطلاع البرلمانية قد فشلت في التوافق حول برنامج الزيارة الذي كان مقررا صبيحة الثلاثاء الماضي لتقصي الوقائع بمدينة تامسنا، التي تعيش مشاكل بالجملة وطرحت علامات استفهام كثيرة حول واقع ومستقبل المدن الجديدة التي انخرطت فيها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. وفي الوقت الذي أثار فيه بعض أعضاء اللجنة إشكال تسريب أخبار عن مواعيد زيارة اللجنة لتامسنا واعتباره تشويشا على عملها، أصبح مؤكدا لدى أعضاء آخرين أن هناك «نيات مبيتة لتعطيل عمل اللجنة وعرقلتها بأي وسيلة بسبب وجود ضغوط على عدد من أعضائها».
