- الملتقى هو الأول من نوعه والخاص بالسياحة القروية، ما هي الجهات المشاركة فيه وبرنامج الملتقى؟ < يتعلق الأمر بالدورة الأولى للمهرجان الدولي للسياحة القروية، التي ارتأينا تنظيمها جنوب المغرب لإبراز البنيات السياحية التي تتوفر عليها ورزازات، وآفاق التنمية التي من الممكن العمل على تطويرها مستقبلا وفق استراتيجية يتفق عليها مختلف الفرقاء. في ما يخص الشركاء، قمنا بالتنسيق مع وكالات متخصصة في التواصل، إضافة إلى المجلس الجهوي للسياحة بورزازات الذي ساهم في إعداد فقرات برنامج المهرجان. - ما هي الأهداف التي سطرتموها في هذا المهرجان الدولي؟ < تمتد منطقة ورزازات على مساحة واسعة تبلغ 20.000 كيلومتر مربع، حيث استفادت من مشروع خاص بالتنمية السياحية القروية، أنجزته مديرية السياحة بوزارة السياحة بتعاون مع مهنيي القطاع بالمنطقة. ويجب الإشارة إلى أن مدينة ورزازات هي المنطقة الوحيدة في المغرب التي تعمل منذ ثلاث سنوات بمبدأ خريطة السياحة البيئية وإطلاق مبادرة المفتاح الأخضر بشراكة مع بعض المؤسسات السياحية. إن تنظيم هذا المنتدى هو فرصة لعرض حصيلة هذه الورشات والخروج بتوصيات من شأنها أن تطور الشراكة بين مختلف المتدخلين. إننا نهدف، من خلال هذا الملتقى الدولي، إلى البحث عن وسائل تحسين ظروف حياة الساكنة المحلية، وتعزيز فرص الاستثمار في مدينة ورزازات باعتبارها قبلة سياحية بمميزات خاصة، إضافة إلى صيانة التراث المحلي الإنساني والطبيعي للمنطقة. - هل يتوفر المغرب فعلا على بنيات تحتية قادرة على تطوير السياحة القروية؟ < من بين أهم ما يركز عليه المهرجان هو لفت الانتباه إلى تدخل الإنسان في المقومات الطبيعية والثقافية، والتي تعتبر من مقومات رؤية 2010، من أجل جلب 10 ملايين سائح، لذا من الضروري الاهتمام بالبنيات التحتية مثل الطرق والمستشفيات والمرافق العامة ووسائل النقل، وخاصة النقل الجوي. - تستقطب السياحة القروية سنويا 150.000 سائح أجنبي، هل هناك استراتيجية خاصة بهذه السياحة؟ < خصصت رؤية 2010 جزءا من استراتيجيتها للسياحة القروية، وهو ما يصطلح عليه بمفهوم بلد الاستقبال السياحي، ويتعلق الأمر في هذه المنطقة بالراشيدية وزاكورة التي ترتكز على الصحراء والواحات، لكن من المهم، في نفس الوقت، البحث عن سبل الربط بين أنشطة موازية أخرى مثل السينما، لأن المنطقة توفر ديكورات طبيعية نادرة. - كيف ترين دينامية السياحة القروية بالجنوب المغربي؟ < أعدت وزارة السياحة مشروعا خاصا بالمنطقة الجنوبية بالعمل مع منظمات غير حكومية للسهر على تطبيق هذا المشروع، وإعداد مخطط يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيئي بتشجيع مبادرات المقاولات الصغرى، خصوصا بجهة سوس-ماسة-درعة، بغلاف مالي يقارب 15 مليون درهم، وقد تم اختيار 50 مشروعا تم تمويل ثلثيها بعد أن غطت حوالي 80 في المائة من الوسط القروي.