في واحد من أغرب الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يجري اليوم الأربعاء تنفيذ قرار صادر عن هذه المحكمة، يقضي بطرد ورثة الحوري بوشعيب من أرضهم الموجودة بالطريق الساحلية 111 كيلومتر 16 ببلدية عين حرودة بعمالة المحمدية/زناتة، علما أن هؤلاء الورثة يتوفرون على شهادة ملكية العقار وكذلك الرسم الخرائطي لهذا العقار. والأدهى من ذلك، يقول أحد الورثة، أن الأرض المذكورة هي موضوع نزع ملكية من أجل التهيئة الحضرية لإنشاء مدينة زناتة الجديدة. السؤال الذي يطرحه المتتبعون لما يجري بالمنطقة هو: كيف لهيئة محكمة أن تصدر حكما بطرد ورثة من أرضهم يملكون كل المستندات التي تؤكد على أنهم الورثة الشرعيون؟ وهي الوثائق التي استندت إليها الدولة في إعلان نزع الملكية، وهذا ما تدل عليه وثيقة نزع الملكية الصادرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 مارس 2008 تحت عدد 5610، التي تشير إلى القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية، والذي يتضمن أسماء ورثة الحوري بوشعيب دون الإشارة إلى أن هناك مالكا جديدا. وقال الحوري محمد في رسالة وجهها إلى وزير العدل، إن مسطرة نزع الملكية تشير إلى أنه يتعين الامتناع عن الترخيص والبنايات والإصلاحات والتسييج داخل محيط مشروع المدينةالجديدة لزناتة. وأضاف الحوري قائلا: «إن جميع العقارات أرقامها موجودة في المرسوم الصادر بتاريخ 28 فبراير 2006، وتقضي بإعلان المنفعة العامة للتهيئة الحضرية لمنطقة زناتة ببلدية عين حرودة بعمالة المحمدية، وأن مسطرة نزع الملكية تدخل في إطار تطبيق واحترام المقتضيات القانونية الخاصة بنزع الملكية قصد الحفاظ على حقوق المنزوعة ملكيتهم واحترام مقتضيات القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية وكذا الفصل 4 من بروطوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 11 فبراير 2006 أمام أنظار الملك محمد السادس. ويبدو أن زحف البناء نحو المنطقة و«المضاربات العقارية»، قد وصلت شرارته إلى أسرة الحوري، بعدما سجلت «تواطؤات» لبعض المسؤولين عن تنفيذ القانون. وأشار الحوري في رسالته إلى وزير العدل إلى «أن قرار الإفراغ الصادر عن المحكمة الابتدائية تشوبه عدة اختلالات»، ونفس الأمر، يقول الحوري، بالنسبة للوثائق التي أدلى بها «ن.م» طالب الإفراغ، ذلك أن ملف تنفيذ الإفراغ عدد 289/2010 وكذا الحكم رقم 149/2008 بتاريخ 23/03/2009 في مواجهة الحوري محمد والحوري حسن والحوري مليكة لا يشير إلى اسم العقار الذي يوجد به ورثة الحوري بوشعيب، كما أن طالب التنفيذ (ن.م) لم يشر إلى جميع أسماء الورثة، والهدف من ذلك، يقول المتضررون، هو تضليل العدالة، كما أن «هذه التلاعبات لم يسلم منها حتى الملك الخاص للدولة»، يقول الحوري.
