أطلقت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين حملة ضد «النوار» من أجل إرساء دعائم الشفافية في القطاع تماشيا مع ميثاق الآداب و أخلاقيات المهنة. ويحاول المنعشون العقاريون أن يتخلصوا من الصورة التي كونت عنهم خارج المهنة، بكونهم يتعاطون «النوار» في تعاملاتهم، فهم لا ينفون سيادة هذا النوع من الممارسات غير المشروعة، لكنهم يعبرون عن نيتهم في سلوك سبيل الشفافية، عبر دعوة الفاعلين في الإنعاش العقاري إلى الإعلان على واجهات العمارات التي يشيدونها عن أن أثمنة البيع تم التصريح بها كاملة.
وقد وزعت الفيدرالية، حسب ما أوضحته خلال ندوة صحفية، أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، يافطات على الفاعلين الذين سبق لهم أن وقعوا على ميثاق آداب و أخلاقيات المهنة، تعلق على واجهات العمارات، يشار فيها إلى أن « أثمنة البيع مصرح بها 100 في المائة»، مشيرة إلى أن ذلك لن يكون له تأثير على الأسعار.
ويأتي سلوك الفيدرالية سبيل الإعلان عن التصريح بالأسعار من قبل المنعشين العقاريين في ظل المشاكل التي واجهها البعض من الإدارة الضريبية التي دأبت في السنوات الأخيرة على مؤاخذتهم على ما تعتبره عدم مطابقة تصريحاتهم بأرقام المبيعات بالواقع، حيث انخرط 400 فاعل في عملية تقديم تصريحات تعديلية بسبب إخفاء معطيات أو أخطاء.
الإجراء الجديد الذي أعلنت عنه الفيدرالية لا يعتبر إلزاميا بالنسبة للفاعلين، بل إن رئيس الفيدرالية، يوسف بنمنصور، يتوقع أن يجد مقاومة من البعض، لكن يعتبر في تصور المنعشين لبنة أساسية في مسار الشفافية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الذي سوف يحظى بثقة المستثمرين المؤسساتيين والأبناك.
وفي سبيل إشاعة ممارسة إشهار الأسعار في قطاع العقار، تعتزم الفيدرالية إطلاق حملة تواصلية على الصعيدين الوطني و المحلي، معتمدة في ذلك على الجمعيات المنضوية تحت لوائها و التي ناهزت العشرين مؤخرا. يعتبر إشهار الأسعار خطوة جديدة سيعقبها إطلاق مسلسل «العلامة»، التي تنوي الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين منحها للشركات التي تعبر عن نوع من المسؤولية الاجتماعية.
لكن الشفافية ليست الهاجس الوحيد الذي يشغل الفاعلين الاقتصاديين، فهم منكبون في الفترة الأخيرة على تفعيل الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية الخاصة بالسكن الاجتماعي، وهم يتوقفون كثيرا عند وضعية الدارالبيضاء، التي يشيرون إلى أنها تعرف تأخرا في صدور مخططات التهيئة، مما يحول دون توفر الفاعلين على رؤية واضحة.