وفاء بشلوش: الأغنياء هم الذين يستفيدون من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة

المديرة العامة لشركة «غلوبل ريفوند» في المغرب قالت إن استرجاع الضريبة سيساعد التجار على الحصول على زبناء أكثر

- لا يعرف غالبية المغاربة أن هناك نظاما يُمكِّن من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، هل يمكنكم، بداية، أن تعطوا تعريفا لهذا النظام؟
هو نظام استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وهو نظام أقرته الدولة حتى يتمكن الأشخاص غير المقيمين في المغرب من استرجاع هذه الضريبة، على اعتبار أن السلع التي يقتنونها لا يستهلكونها فوق التراب الوطني. وللإشارة، فإن هذا النظام معمول به في أغلب بلدان العالم.
- متى أقر المغرب هذا النظام؟
أُقرَّ قانون حق استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بموجب قانون سنة 2006، وعملت به إدارة الضرائب، غير أن المتاجر لم تساير بشكل كبير هذا التوجه. كما أن هناك مشكلا لم يساهم في أن يعمل هذا النظام بشكل جيد، وهو غياب سياسة تواصلية رسمية، سواء من قبل إدارة الضرائب أو الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة في الخارج، ووزارة السياحة وغيرها.
- من يستفيد من هذا النظام؟
يستفيد منه الأشخاص المقيمون في الخارج، بمن في ذلك المهاجرون المغاربة. ولكن تستفيد منه، بطريقة غير مباشرة، الدولة المغربية والتجار الذين يمكنهم أن يبيعوا أكثر، ويمكِّنهم من الحصول على زبناء جدد، ويساهم بشكل غير مباشر أيضا في تشجيع الرواج التجاري والاقتصادي. أُقِرّ القانون، إذن، في سنة 2006، غير أن تطبيقه كان يتطلب جهة ما متخصصة ولها دراية كافية، ولهذا السبب عمدت الإدارة المغربية إلى تقديم طلب عروض سنة 2007، وتقدمت له شركتان من بينها الشركة التي أديرها، وهي أكبر شركة في العالم في هذا المجال، وتحتكر 80 في المائة من السوق الدولية، وتتواجد في 40 دولة، منذ أكثر من 30 سنة. ومعلوم أن شركتنا هي الشركة الأولى في العالم التي أدخلت فكرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وبدأت أولى التجارب في إحدى المدن الصغرى في السويد سنة 1980، وانتقلت الفكرة إلى السويد بأكملها، وبعدها، انتشرت في جميع أنحاء العالم.. وآخر قارة هي إفريقيا. وقررنا في مجموعتنا أن نبدأ بالمغرب، لأنه هو «باب إفريقيا»، ولأن هناك استراتيجية لدعم وتشجيع السياحة وجلب أكبر عدد من السياح، وكل هذه الأمور ساهمت في اختيارنا للمغرب. وفي سنة 2009 وقعنا اتفاقية، بشكل رسمي، مع الجهات المسؤولة.
بدأت مجموعتنا في حملة دعائية تستهدف المتاجر، قبل التوقيع على الاتفاقية الرسمية، لكي نفسر لهم النظام الجديد. ودامت هذه الحملة أربعة أشهر. في ما بعد، بدأنا نعقد اتفاقيات بين الشركة والمتاجر التي ستتبع نظام استرجاع الضريبة على القيمة المضافة. وتمت المصادقة على الاتفاقيات من قِبَل الإدارة العامة للضرائب. قمنا أيضا بحملة لتكوين البائعين، من أجل تعليمهم المساطر المتبعة لملء الوثائق الخاصة بهذا النظام، بشكل جيد، وهذا هو الجانب الإداري من العملية. كما أن التكوين كان يرتكز على جانب تجاري، إذ يتم تعليم البائعين كيف يستغلون هذا النظام، من أجل بيع أكبر عدد ممكن من المنتجات للسياح والأشخاص غير المقيمين في المغرب.
- ما هي استفادة كافة المتدخلين في هذا النظام، أي البائع، الشركة التي تديرونها، والدولة؟
تستفيد من نظام استرجاع الضريبة على القيمة المضافة المتاجر، التي يمكِّنها هذا النظام من أن ترفع من رقم معاملاتها مع زبناء جدد، ويستفيد منه السائح، لأنه يسترجع ضريبة على القيمة المضافة ليس من واجبه أن يؤديها، لأنه لا يقطن بالبلد التي تباع فيه تلك البضاعة.. وكلما اشترى السائح بضائع أكثر كلما استفاد أكثر، لأنه يعرف أنه سيسترجع بهذا النظام الضريبةَ على القيمة المضافة. و يتم العمل بهذا النظام، بشكل كبير، في المتاجر الفخمة والكبيرة (Magasins de luxe)، فعلى سبيل المثال من كان ينوي أن يشتري خاتما فقط، يمكنه بهذا النظام أن يشتري خاتما وأقراطا، لأن ما يسترجعه من الضريبة على القيمة المضافة سيعوض له ثمن الأقراط... وهذا هو الجانب التجاري التي نركز عليه في التكوين، أي أننا نعلم البائعين تقنيات البيع. يعمل هذا النظام في المتاجر الفاخرة، بشكل جيد. أما الشركة فتربح 3 في المائة، كمتوسط من قيمة الضريبة على القيمة المضافة، التي يسترجعها السائح أو المقيم في الخارج، مع العلم بأن المتاجر لا تؤدي لنا أي شيء، بل إن كل الوثائق قد تصل قيمتها إلى 800 أورو، توزع على المتاجر مجانا. إن مصاريفنا كبيرة وأرباحنا قليلة، في الوقت الحالي، مقارنة بتلك المصاريف. ولكن لدينا أمل كبير في أن يتوسع السوق المغربي. أما في الوقت الحالي، فمصاريفنا تفوق الأرباح...
- كم عدد الفواتير غير الصالحة التي تصلكم من المتاجر؟
في الحقيقة هذا من بين المشاكل التي نعاني منها، إذ إن 30 في المائة من الفواتير غير صالحة، إ تكون الخانات غير مملوءة بشكل جيد أحيانا، أو أن السائح لا يطبعها لدى الجمارك في المطارات، ولا نعرف لماذا يحصل مثل هذا الأمر. وتسبب لنا هذه اللوائح غير الصالحة خسارة كبرى، لأن السائح إذا لم يحصل على أمواله، فإن الشركة لن تحصل على نسبتها من قيمة الضريبة المسترجَعة... إن هذا النظام هو مثل سلسلة متشابكة الحلقات، وإذا افتُقِدت إحدى تلك الحلقات، انتفى النظام، وسيخسر الجميع: السائح، لأنه لن يتمكن من استرجاع الضريبة، والشركة، لأنها لن تحصل على نسبتها، كما ستخسر الدولة، لأن السائح سيكون نظرة سلبية عن المغرب، وهو الأمر الذي لا نحبه ولا نرضاه... يربح الكل، إذا عمل النظام بشكل جيد، والعكس صحيح.
- ما هي الشروط التي يجب توفرها في هذا النظام؟
أول شرط هو أن يكون الشخص أجنبيا أو مقيما في الخارج، مثل ما هو الشأن بالنسبة إلى المغاربة المقيمين في الخارج.
أما الشرط الثاني فهو ألا تقل قيمة مشترياته عن 2000 درهم، مع احتساب كل الضرائب، وفي نفس المتجر ونفس اليوم. في حين أن الشرط هو أن تخرج المشتريات من المغرب في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإذا تجاوزها بيوم واحد، فإن نظامنا لن يقبلها، والاتفاق المبرَم مع إدارة الضرائب، يفرض هذا الشرط. وحتى يتمكن السائح من الحصول على قيمة الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن يكون هناك طابع الجمارك على الفواتير، ويحصل السائح على الضريبة سواء في المغرب في مراكز الشركة، أو ترسل له، عبر تحويل بنكي. بعدها، نقدم تصريحا لإدارة الضرائب، من أجل استرجاع قيمة الضريبة، بعد إجراء عملية مراقبة من الجهات المختصة. لا تتعدى مدة دراسة الملفات 35 يوما. وهناك حالات أشخاص يشتكون من كونهم لم يحصلوا على التعويض، ولكن السبب يكون إما لأن هناك خطأ في الفواتير حيث لا تتضمن عنوان الشخص ورقم الحساب البنكي أو غيرها، ولكنه يبقى في أرشيفنا.. وفي حالة ما إذا تقدم السائح بشكاية، فإننا نستخرج ملفه وندرسه من أجل تعويضه. أما إذا لم نتوصل بالفاتورة، فإننا لا نتحمل المسؤولية، نحن نتحمل مسؤولية الفواتير التي نتوصل بها.
- إذا تأخر السائح أو الشخص المقيم في الخارج، على سبيل المثال، عاما من أجل إرسال الفواتير، كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟
هذا سؤال مهم، لأن القانون لم يحدد هذا الأمر، ولم تُسجَّل مثل هذه الحالات، إنما يمكن أن نعتمد على ما يقع في الخارج وفي بلدان أخرى. تفرض الدول على شركات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة مدة للتقادم، متفاوتة، هناك من يحدد عاما كاملا، وهناك دول لا تحدد أي مدة، مثل حالة لبنان. لم تُسجَّل حالة في المغرب من هذا القبيل، لأن أقصى مدة لا تتعدى ستة أشهر. من جهة أخرى، نحن نفرح كثيرا عندما يتقدم سائح بشكاية في هذا الاتجاه، لأنه هو من سيسترجع قيمة الضريبة، ونحن سنحصل على نسبتنا، وسيساهم هذا في رفع رقم معاملاتنا.
- كيف تتعاملون مع حالات الأشخاص الذين لديهم جنسيتان مغربية وأجنبية ولديهم إقامة في المغرب وأخرى في الخارج؟
هذا الأمر سهل جدا ويتوقف على المراقبة التي تجريها إدارة الجمارك على جوازات سفر الأشخاص المعنيين، وهذه المراقبة هي التي تحدد ما إذا كان السائح سيتم تعويضه أم لا.
- ما هي الجهات الرسمية التي تقوم بمراقبة تطبيق هذا النظام؟
هذا المشروع هو مشروع الإدارة العامة للضرائب، وهي التي وقعت معنا على الاتفاقية الرسمية، وهي التي تراقب هذا النظام وكيفية عمله، وتتابع الأمور بشكل شهري. إنه مشروع إدارة الضرائب ومشروع وزارة المالية.
أما إدارة الجمارك فتتدخل في هذا النظام من خلال التأشير على الفواتير، وهذه التأشيرة هي التي تؤكد على شرط ثلاثة أشهر كإقامة في المغرب, في حين أن مكتب الصرف يقوم بمراقبة هذه العملية، على اعتبار أن تعويض السائح يتم بالعملة الصعبة...
ويتدخل المكتب الوطني للمطارات في نطاق محدود، ونحن زبون له، ويضع تحت تصرفنا مكتبا في المطار، من أجل تسهيل عملية استرجاع الفواتير. ويمكن لهذا المكتب أن يساهم بشكل فعال في هذا النظام إذا عمد إلى وضع علامات والإشارات التي تؤكد وجود مكتب لاسترجاع الضرائب على القيمة المضافة، وبالتالي يساهم في استرجاع أكبر عدد من الفواتير. وقد طالبنا بوضع الإشارات، إنما تأخر المكتب في الاستجابة للطلب، ربما بسبب التغيير الذي عرفه المكتب الوطني للمطارات في الشهور الماضية، ونتمنى أن تتم الاستجابة لطلبنا في أقرب وقت ممكن.
- انطلاقا من تجربتكم في هذا الميدان، كم متجراً يمكنه أن يعتمد هذا النظام على الصعيد الوطني؟
إذا قمنا بعملية حسابية لعدد المتاجر التي يمكنها أن تطبق هذا النظام، يمكن أن أقول إن ما بين 2500 إلى 3000 متجر توجد في وضع قانوني ومؤهلة لاتباع هذا النظام، أي لها وضع ضريبي واضح وتعتمد نظام الفواتير، بمعنى آخر المتاجر المهيكلة بشكل جيد. أنا لا أتحدث هنا عن المتاجر الصغرى التي لا تتبع نظاما ضريبيا عاديا، بل أتحدث عن المتاجر المهيكلة.
- ولكنْ، ألا تلاحظون أن تحقيق شرط 2000 درهم لنفس الشخص وفي نفس المتجر وفي نفس اليوم، هو شرط مستحيل التحقيق؟ ألا يمكن تخفيض هذا السقف؟
في الحقيقة هذا الشرط صعب التحقيق، وهذا واقع نواجهه كل يوم. أما بالنسبة إلى السقف، فهو مرتفع، مقارنة مع دول مجاورة لنا. فعلى سبيل المثال، نرى أن السقف المفروض في إسبانيا هو 90 أورو، و50 أورو في تركيا... لقد اقترحنا أن يتم تخفيض هذا السقف إلى 1000 درهم، ولِمَ لا إلى 500 درهم، بالرغم من أن قيمة النسبة التي سنحصل عليها ستتقلص. أعتقد أن 2000 درهم سقف كبير، لأن عددا كبيرا من المتاجر تؤكد لنا استعدادها للانخراط في هذا المشروع، ولكنها تقول إنه يستحيل تطبيق سقف 2000 درهم من طرف شخص واحد.
- ماذا كان رد السلطات العمومية بشأن هذا الطلب؟
تقدمنا في السنة الماضية بطلب رسمي في هذا الاتجاه، اقترحنا فيه تخفيض 2000 درهم إلى 1000 أو 500 درهم، ولكن لم نتوصل بأي رد رسمي، إلى حد الآن، ونحن ننتظر. ربما سيصادَق على الاقتراح من قِبَل البرلمان عندما يناقش ميزانية السنة المقبلة. وسيكون حقا شيئا رائعا ومفيدا للجميع، بالنسبة إلى السياح والشركة والمتاجر التي تشكو من كون سقف 2000 درهم المرتفع ومستحيل التحقيق، خاصة في الشهرين الأخيرين، إذ إن هناك بعض المتاجر بدأت تتأثر بالأزمة الاقتصادية.
- هل يمكن أن تحددوا خريطة المتاجر التي تتعاملون معها في المغرب؟
نحن نتواجد في جميع مناطق المغرب، فقد عقدنا اتفاقيات مع متاجر في فاس ومراكش ومكناس ووجدة والدار البيضاء والرباط والقنيطرة وغيرها من المدن. ولكن هناك متاجر لم تستطع أن تساير هذا النظام. وهناك ما يقرب من 180 متجرا تشتغل بشكل عادي، أما المتاجر الفاخرة فهي التي تعمل بشكل جيد بهذا النظام.
- هل يعمل المغاربة المقيمون في الخارج بهذا النظام؟
بطبيعة الحال. ولكن يمكن القول إن المغاربة الأغنياء هم الذين يستفيدون منه، وهذا واقع لا ينبغي أن ننكره. ولكني أحبذ أن يستفيد العمال المهاجرون المقيمون في الخارج من هذا النظام، إنما يتعين تخفيض شرط 2000 درهم. وهذا، في اعتقادي، ممكن التحقيق، إذا أخذت الجهات الرسمية الأمور من زاوية مدى تأثير مثل هذا الإجراء على الاقتصاد والرواج التجاري.