الحبس لعوني سلطة بتهمة الاتجار في المخدرات

فيما حكم على شيخ بشهرين سجنا موقوفي التنفيذ من أجل التحريض على الفساد

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس، متابعة عوني سلطة، يعملان بالنفوذ الترابي لجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة، بالمنسوب إليهما، ومؤاخذتهما من أجل تهم حيازة المخدرات ومحاولة الاتجار فيها والحيازة غير المبررة لمادة مخدرة.
وهكذا قضت هيئة الحكم، التي ترأسها القاضي الزبير العباسي، بإدانة كل من «ع.ر.ح»، مقدم دوار «قبات البحرية»، و«ج.س»، مقدم دوار «قبات»، الموجودان رهن الاعتقال، بسنة واحدة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما أدين في نفس الملف، المتهم «ع.خ.ج»، شيخ فرقة «القبات»، التابعة لجماعة «سيدي محمد بنمنصور» أحواز القنيطرة، من أجل جنحة التحريض على الفساد، بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ و1000 درهم كغرامة مالية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى العاشر من شهر يونيو الجاري، حينما
حاصرت عناصر القوات المسلحة الملكية،التابعة لمركز الحراسة41، سيارة مشبوهة، نوع »مرسيديس 240»، وبداخلها فتاتين، وقنينات خمر، كانت متوقفة في جنح الظلام بغابة «الحيمر» دوار »قبات البحرية» بجماعة «بنمنصور» إقليم القنيطرة، تأكد فيما بعد أنها في ملكية عون سلطة يدعى «ع ر ح»، حيث قام أفراد الجيش باستدعاء عناصر المركز الترابي للدرك الملكي علال التازي لفتح تحقيق في الموضوع.
وقادت التحريات الأولية التي باشرها المحققون إلى العثورعلى كمية من المخدرات، تصل إلى 4 كيلوغرامات ونصف، كانت مخبأة بالسيارة المحجوزة، تبين بعد الاستماع في محاضر رسمية إلى عوني السلطة، اللذان وضعا رهن الحراسة النظرية، أن هذين الأخيرين تحصلا عليها، بعد قيامهما بجولة بعين المكان، حيث عثرا على الكمية المذكورة مخبأة تحت شجرة «ميموزا»، وتعمدا عدم إشعار قائد المنطقة بذلك، وفق ما جاء في محاضرالضابطة القضائية، بعدما قررا التصرف فيها، وبيعها إلى تجار المخدرات مقابل عمولات مالية.
وكانت عناصر القوات المسلحة الملكية قد أحبطت، يومين قبل اعتقال الظنينين، عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر البحر، بالمنطقة نفسها، حيث أفادت المصادر بأن أفرادا من الجيش، التابعين لمركزي الحراسة 40 و41، اكتشفوا أزيد من 600 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مخبأة تحت رمال البحر، إلى جانب براميل مملوءة بالبنزين، يرجح أنها كانت معدة للتهريب على متن قوارب سريعة عبر البحر، وهو ما دفع مصالح الدرك الملكي إلى فتح تحقيق موسع في الموضوع لكشف ملابساته الحقيقية.