أثار تفويت قطعة أرضية تابعة للأراضي السلالية في «امحاميد الغزلان»، في منطقة زاكورة لوالد مسؤول في الإقليم غضب سكان المحاميد، خاصة أن المعني ليس من ذوي الحقوق، ففي الوقت الذي استفاد والد المسؤول في الإقليم من القطعة السلالية، تم رفض طلبات تقدم بها أصحاب الحقوق أنفسهم، وهو ما جعلهم يتساءلون عن سبب إقصائهم باعتبارهم ذوي حقوق والاستجابة لطلب شخص لا حق له في الاستفادة من هذه الأراضي، بل فقط لأنه والد شخصية نافذة. وأكدت مصادر مطلعة أن ما وقع أثار غضب العديد من سكان المحاميد، وهو ما دفعهم إلى التعبير عن رفضهم لهذا التفويت، حيث وجهوا اللوم إلى بعض وكلاء هذه الأراضي الذين وقعوا على هذا التفويت بدون استشارة ذوي الحقوق، خاصة أن الوكلاء أنفسهم يتشبثون برفضهم التوقيع لفائدة أشخاص محتاجين ومن ذوي الحقوق. وطالب المعنيون بإقالة نواب الأراضي السلالية الذين وقعوا على هذا التفويت، لأنهم لم يحترموا شروط الاستفادة التي تؤكد أن أراضي الجموع غير قابلة للتفويت أو الحجز أو التقادم ولا يستفيد منها سوى أبناء السلالة. وتضيف المصادر نفسها أن بعض القبائل بدأت بتوقيف عدد من نواب وكلاء أراضي الجموع «المتورطين» في هذا التفويت. واعتبر بعض سكان قبائل «امحاميد الغزلان» أن المسؤول في الإقليم، الذي استفاد والده من القطعة السلالية، استغل نفوذه وسلطته ومارس الضغط على نواب ووكلاء أراضي الجموع، مستغلا بساطتهم إلى أن حصل والده على هذه الأرض لإقامة محطة للتزود بالوقود. وأضافت المصادر ذاتها أن فعاليات المجتمع المدني في المنطقة، في ظل الغضب، الذي يعم المنطقة بسبب الحادث، بدأت تتحرك لجمع التوقيعات ضد هذا التفويت. وأفاد مسؤول في الإقليم -فضل عدم ذكر اسمه- أن هناك تحركا سريا من طرف بعض المسؤولين في الإقليم لتهدئة الأجواء ووقف تصعيد الاحتجاجات، مقابل وعدهم بإقامة مشروع مركب ثقافي فوق الأرض سالفة الذكر. وأكدت المصادر ذاتها أن المعنيين أصبحوا مصرين على ضرورة فتح تحقيق من شأنه أن يجيب عن العديد من التساؤلات التي تجعل عائلة المسؤول نفسه تملك الأحقية في الاستفادة من مجموعة من الامتيازات في «امحاميد الغزلان»، في الوقت الذي تُواجَه طلبات أبناء المنطقة بالرفض، علما بأن أغلبهم يعانون من ظروف قاسية، بسبب طبيعة المنطقة، التي تجعل الفقرَ الوجهَ القاتم و«القدَر» الذي يجثم على أنفاس أغلب السكان، وأن مثل هذه التفويتات هي التي تزيد من تعميق فقرهم ومعاناتهم.