بلغ عدد ضحايا موظفة بإحدى مقاطعات عمالة المحمدية في مجال الهجرة السرية إلى الديار الإسبانية، مقابل مبالغ حددتها في ما بين خمسة وسبعة ملايين سنتيم، إلى حدود أمس الأحد، ثمانية أشخاص، واللائحة مرشحة للارتفاع بعد إشاعة خبر اعتقالها يوم الجمعة المنصرم من طرف الشرطة القضائية المحلية. المرأة أكدت، في محضر الضابطة القضائية، وجود شريكين لها يقيمان بمدينة الدارالبيضاء (البرنوصي)، وأن مهمتها تقتصر على الوساطة بين المواطنين وهذين الشخصين، وأن الأخيرين هما المكلفان بإجراءات الهجرة السرية. مصادر أمنية أكدت ل»المساء» أن (ز.أ)، من مواليد سنة 1964، كانت تستغل وظيفتها بالمقاطعة للاحتكاك بالمواطنين وضمان ثقتهم، وأن المرأة، التي تقطن رفقة زوجها وابنها الوحيد بدرب كاستور، تمكنت من النصب على سيدة تمتلك منزلا بحي جميلة، وأقنعتها ببيعها المنزل مقابل 33 مليون سنتيم، وعند السداد أعطتها فقط 28 مليون سنتيم على أساس أن الخمسة الباقية هي مقابل القيام بتهجير ابن صاحبة المنزل إلى اسبانيا. وتمت إحالة المتهمة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، فيما يستمر البحث عن مدبري عمليات الهجرة السرية المقيمين بمنطقة البرنوصي.