العنصر مرشح «فوق العادة» لخلافة نفسه على رأس الحركة الشعبية

تشكيك في «شرعية» المؤتمر ودعوات إلى العودة إلى التوافق

يسود غموض حول هوية منافسي الأمين العام امحند العنصر على منصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية خلال جلسة الانتخاب المزمع عقدها يوم غد السبت. وإلى حدود الساعة الثانية
عشرة من صباح أمس لم تتوصل رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر، الذي تنطلق أشغاله مساء اليوم، بأي طلب ترشيح لمنصب الأمين العام، رغم أن عملية إيداع الترشيحات للمنصب ابتدأت منذ الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الأربعاء الماضي، وتستمر إلى غاية يومه الجمعة على الساعة الثانية عشرة ليلا.
ويبدو العنصر مرشحا «فوق العادة» للظفر بولاية أخرى، حسب مصادر حركية، في ظل «تقهقر» قادة الحركة التصحيحية وتراجع بعضهم عن المواقف المعارضة للعنصر التي سبق أن عبروا عنها، دون أن تستبعد تقديم «مرشح» أو مرشحين لإضفاء طابع الديمقراطية والتنافس على منصب الأمين العام. واعتبرت مصادر أن «المؤتمر الحادي عشر» سيشكل محطة حاسمة في تاريخ الحزب، إذ لأول مرة في تاريخه سيتم انتخاب الأمين العام من قبل نحو 2500 مؤتمر.
وفيما تتحدث مصادر من الحزب عن وجود نية ل«التخلص» عن طريق صناديق الاقتراع من قياديين حركيين، من أمثال محمد المرابط، وحسن الماعوني، والهاشمي السموني ومحمد بوطالب، قال الهاشمي السموني، عضو المكتب السياسي في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه،: «يؤسفني أنه بعد مرور ما يقارب خمسة عقود حافلة بالعطاء والوفاء وحسن المعاملة، لم تتحرك القيادة، لا أمينها العام، ولا رئيسها إزاء أخبار الطرد من الحزب» متسائلا: «هل هذا جزاء، ولو من باب الاستفزاز، شخص واكب كل أحداث وتطورات الحركة الشعبية، وخاصة إبان محنة رئيسها؟».
إلى ذلك، شكك إدريس بلحسين، عضو مؤسس للحركة الوطنية الشعبية سنة1991، في شرعية المؤتمر الحادي عشر، وقال في رسالة مفتوحة موجهة للمؤتمرين، حصلت «المساء» على نسخة منها، إن «الإقصاء الذي طال العديد من الحركيين من جهة، وكونكم شاركتم في الاجتماعات التأهيلية التي التأمت بأعداد جد محدودة من جهة أخرى، يطعن في تمثيليتكم كما يطعن في مشروعية المؤتمر نفسه، والذي تعتبره بعض الأوساط العليمة، بما يتخلله من نقائص وقبل انعقاده، غير ديمقراطي، تغيب عنه الشفافية والمصداقية.»، مشيرا إلى أن «شبهة اللامشروعية هذه ستطال كل من انتخبتموهم، مما سيضعفهم في الساحة السياسية الوطنية ويهز مصداقية الحركة الشعبية».
واعتبر بلحسين أنه بالنظر إلى الحالة التي يوجد عليها المؤتمر والحزب، فإن كل عملية انتخابية بطريقة ديمقراطية، شفافة ولا تدع مجالا للاعتراض، تبقى غير ممكنة، لافتا إلى أن «الحل في هذه المرحلة الحاسمة يبقى هو التوافق».
ووجه القيادي الحركي انتقاداته إلى العنصر والقانون الأساسي الجديد الذي سيعرض على المؤتمر، مشيرا إلى أن أهم خاصية لهذا القانون تكمن في «الاستحواذ المبالغ فيه والخارج عن كل المقاييس لمهمة الأمين العام مقارنة مع باقي الأجهزة الأخرى، إذ يترأس جميع الهيئات ،ويستكمل تشكيلها حسب هواه ويقرر ما سيكون عليه جدول الأعمال ومواقيتها. ولا يمكن لأحد مراقبته ولا مساءلته ومعاقبته، ويبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لكل التجاوزات والأخطاء والانحرافات التي يدفع ثمنها الحزب والمناضلون».
من جهته، قال محمد أوزين، عضو المكتب السياسي للحركة، تعليقا على إعلان مجموعة من الحركيين عن مقاطعتهم للمؤتمر: «ما يثير الاستغراب هو أن معارضة هؤلاء وتحركاتهم هي معارضة على صفحات الجرائد في حين أنهم في اجتماعات أجهزة الحزب لا يبدون تلك المعارضة». وتابع قائلا: «من الطبيعي أن تكون هناك مقاومة للتغيير، ونحن واعون بذلك، وكذا بوجود جيوب لمقاومة التغيير في الحزب واحتجاجات، لكننا نؤكد أننا مصرون على القطع مع مرحلة التوافق أو التهديد أو الصراع على المواقع، للدخول في مسار جديد. وعلى كل حال إذا كان هناك من ثمن نؤديه في سبيل ذلك فنحن مستعدون لذلك». وردا على الانتقادات المتضمنة في رسالة بلحسين، اعتبر أوزين أن هذا الأخير لا يمتلك الصفة للحديث عن الحركة وهياكلها الحالية، مشيرا إلى أنه « منذ المؤتمر الاندماجي كان خارج هياكل الحزب، بل وسبق أن طرد من الحركة الوطنية الشعبية بسبب صراعه مع أحرضان».