وقعت صدامات، مساء أول أمس الخميس، بين سكان دوار «إيكوت» قيادة تامصلوحت وبين قوات الأمن التي داهمت الدوار منذ الصباح الباكر، من أجل القيام بإخلائه وإفراغ المنازل من سكانها وهدم المنازل الموجودة بالمنطقة. وقد أدت اصطدامات بين بعض السكان ورجال الأمن إلى اعتقال ثلاثة شبان، ونقل سيدة على وجه السرعة إلى مستشفى ابن طفيل بعد سقوطها مغمى عليها إثر الاحتجاجات التي قام بها السكان أمام جرافات الهدم، هذا في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن استعمال رجال الأمن للقنابل المسيلة للدموع. وقد تجمهر السكان بمجرد حلول جرافات الهدم أمام منازلهم حاملين العصي «دفاعا عن النفس»، على حد قول أحد السكان في اتصال مع «المساء»، بينما كان رجال الأمن على استعداد للتدخل فور تلقيهم الأوامر. وبعد إنذار السكان الذين يقدر عددهم ب600 نسمة، من مغبة اعتراض الجرافات ورجال السلطة أثناء قيامهم بعملهم، شرعت قوات الأمن المرفوقة ببعض ممثلي المصالح المختصة في هدم بعض المنازل، التي وصلت إلى حدود مساء أول أمس الخميس إلى 51 منزلا. لكن استمرار عملية الهدم لم يكن بالعملية السهلة إذ سرعان ما اعترض بعض السكان الذين كانت منازلهم تنتظر دور عملية الهدم في رفع الشعارات حاملين صور الملك ومحتجين في وجه ممثلي وزارة الداخلية. وقد تطور الأمر حينما صعد أحد الشبان الذي تزوج حديثا فوق سطح أحد المنازل لينزع ملابسه ويبدأ في الصراخ عاليا حاملا سكينا، قبل أن يهدد المصالح الأمنية بالانتحار وتحميلهم مسؤولية ما سيقع. وهو ما دفع بالمسؤولين الأمنيين إلى تهدئة الوضع ومحاولة التفاهم مع الشاب بشكل لا يجعله يقدم على ما يهدد به. وبحسب معلومات استقتها «المساء» من شهود عيان، فبمجرد دخول المسؤولين الأمنيين في حوار مع الشاب وخضوعه لتعليماتهم اعتقل فور نزوله من على السطح ليتم اقتياده إلى سرية الدرك الملكي للتحقيق معه، في حين اعتقل اثنان آخران بمجرد وقوفهما أمام جرافات الهدم. هذا وقد سبق عملية الهدم زيارات لبعض ممثلي وزارة الداخلية وإنذارهم للسكان، بعد الرسائل التي وجهها أحد ورثة السعيدي، وهو خصمهم في المحكمة، إلى عدد من المصالح والإدارات، وذلك ل«التأثير على مجريات النزاع القضائي القائم بينهم وبينه»، حسب قولهم. وطالب السكان في وثيقة توصلت «المساء» بنسخة منها الإدارة بالتزام الحياد في النزاع القضائي الذي بدأ منذ سنة 2000 ومازال رهين المحاكم، كما طالب السكان رئيس الجماعة، وهو أخ خصمهم، بالاستمرار في الحياد وتقديم الخدمات الجماعية، ومنح رخص الترميم والبناء، وتزويدهم بالكهرباء، حيث مازال حوالي 46 منزلا محروما منه، علما أن هذه المنازل تجاور منازل أخرى تتوفر على الكهرباء.
