ذكر موقع بورصة تونس «تيستيكس» أن شركة النخل التونسية تسعى إلى القيام بعملية إدراج مزدوجة في البورصة التونسية والبورصة المغربية في الوقت نفسه، وقد تقدمت من أجل ذلك بطلب لدى السلطات المالية المختصة في كلا البلدين. وحسب الموقع نفسه، فإن الأمور تتجه نحو الترخيص للشركة التونسية بدخول البورصتين، حيث ستضع «النخل» نسبة 40 في المائة من رأسمالها للتداول في السوقين الماليين، أي قرابة 130 مليون دينار تونسي، بنسبة 20 في المائة في بورصة الدارالبيضاء ومثلها في بورصة تونس. وبإمكان الفاعلين المؤسساتيين، كما عموم الجمهور، الحصول على حصة قانونية من الرأسمال المعوم للشركة، المتخصصة في استيراد السيارات، في كلا البورصتين، حيث سينال الجمهور في كلا البلدين نفس الحصة. وتتولى شركة «التجاري للوساطة» عملية الإدراج لفائدة «النخل» إلى جانب فاعلين آخرين في كلا البلدين، فيما تولت شركة «التجاري فينونس تونس» ومكتب «إرنيست أند يونغ» عملية تقييم الشركة التونسية، تمهيدا لدخولها البورصة. وتعد شركة «النخل» رائدة في تونس في مجال توزيع السيارات، حيث باعت خلال سنتي 2008 و2009 أكثر من 9500 سيارة، وتصل حصة من السوق التونسي إلى 21,4 في المائة، وقامت الشركة في ما مضى من العام الجاري بتسويق سيارات «سيات» التابعة لشركة «فولسفاغن» الألمانية، وتعد المستورد الحصري لماركات هذه الأخيرة، وكذا أودي وبورش.