تم، مساء يوم الخميس الماضي، الإعلان عن قرار تنظيم المعرض الدولي للصيد البحري الذي سيكون في حجم المعرض الدولي للفلاحة. وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري، في كلمته خلال الندوة الصحافية التي نظمت بالمناسبة، إلى أن المعرض يحظى بالرعاية الملكية وسيتم تنظيمه أواخر شهر يناير من كل سنة في مدينة أكادير على مساحة تقارب خمسة هكتارات وبطاقة استيعابية تصل إلى 300 عارض وقادرة على استقبال 150 ألف زائر من عشر دول، وستشهد السنة المقبلة (2011) تنظيم الدورة الأولى من هذا المعرض. كما تم، مساء اليوم نفسه، تأسيس الجمعية التي ستشرف على المعرض وتم انتخاب أمينة الفيكيكي، مديرة المكتب الوطني للصيد البحري، على رأس هذه الجمعية. وفي جوابه عن سؤال حول الميزانية المرصودة لهذا المعرض وعن الشركاء في تمويله، أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن تمويل المعرض سيكون في البداية من ميزانية الوزارة على أن يستقل في تمويله مستقبلا، مقارنة مع المعرض الدولي للفلاحة في مكناس. وأضاف أخنوش أن اختيار مدينة أكادير جاء بناء على كون المؤهلات التي تتوفر عليها تمكنها من احتضان تظاهرة مهنية من هذا الحجم. وأضاف أنه سيتدارس مع سلطات الجهة الإمكانياتِ المتعلقةَ بالعقار الذي سيخصص لهذا المعرض، وأنه سيتم الإعلام مستقبلا عن حجم الميزانية المرصودة لهذا المعرض الذي يُرتقَب أن يكون بمواصفات دولية. وحسب البطاقة التقنية التي تم تقديمها من طرف أمينة الفيكيكي، رئيسة الجمعية المشرفة على المعرض، فإن الأخير سيشمل كافة القطاعات المهنية المرتبطة بالصيد البحري وتثمين المنتوجات البحرية، بدءا بتقنيات الصيد والتصنيع والتصدير والتجهيز البحري. كما سيشمل المعرض ندوات حول تاريخ الصيد البحري في المغرب والتعريف بأهم المعطيات الجغرافية والتاريخية المتعلقة بالمنطقة في علاقتها بالبحر. كما يسعى المعرض إلى ترويج المنتوجات البحرية المغربية وتثمين المنتوج البحري وإطلاع الزائر المغربي والأجنبي على القيمة الحقيقية للمنتوجات البحرية من أجل رفع استهلاك المنتوجات البحرية والذي يعتبر هدفا من بين الأهداف التي سطرها مخطط أليوتيس. كما يسعى المعرض إلى المساهمة في تحقيق التكامل بين المنبع والمصب في قطاع الثروة السمكية في المغرب والذي يتزامن مع بداية حقيقية لخطة تأهيل القطاع، إلى جانب العمل على جلب العارضين من كل أنحاء العالم، من أجل تعزيز القطاع على الصعيد الدولي، كما يسعى المعرض إلى إعطاء صورة عن الديناميكية التي يعرفها قطاع الصيد البحري في المغرب. من جهته، أكد رئيس جهة سوس ماسة أن المعرض الخاص بالصيد البحري جاء لمواكبة المخطط الخاص بالصيد البحري «أليوتيس»، خاصة وأنه سيأخذ الاسم نفسه، وسيجمع مختلف المهنيين والفاعلين في القطاع البحري. ويذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل إنشاء قطب للتنافسية من أجل تثمين المنتوجات البحرية، والذي يعتبر من بين المشاريع التي نص عليها مخطط «أليوتيس» لتأهيل قطاع الصيد البحري، عقب الإعلان عن إنشاء شركة مختلطة لتدبير ملف المشروع، حيث تم التوقيع في أكادير، مساء يوم الخميس الماضي، على برتوكول المساهمين في المشروع المتمثلين في كل من شركة «إمزد» وجهة سوس ماسة، والقرض الفلاحي، وصندوق الإيداع والتدبير. وقد حضر مراسيم التوقيع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ووالي جهة سوس ماسة ورئيس الجهة وممثل الشركة التي ستتولى أعمال التهييء والإنشاء. وقد سبق أن تم توقيع الاتفاقية الأولى، المتعلقة بالمشروع ذاته، تحت إشراف الملك، في شتنبر من السنة الماضية. وسيشكل المشروع، حسب تصريح للحافيدي، رئيس جهة سوس ماسة درعة، خص به «المساء»، إضافة نوعية لقطاع الصيد البحري في الجهة التي ترتكز أساسا على الصيد البحري والفلاحة والسياحة، وأضاف أن الجهة هي التي تبنت المشروع منذ البداية وأشرفت على الدراسات، مؤكدا أن الأشغال في المشروع قد انطلقت. وسيمكن المشروع من استثمار ستة ملايير من الدراهم، ويتوقع أن يخلق حوالي 20 ألف منصب شغل، على مساحة 150 هكتارا في منطقة «الدراركة». ويذكر أن جهة سوس ماسة هي السباقة إلى الانطلاق في إنجاز هذا المشروع الذي يندرج في إطار مخطط «أليوتيس».
