المحكمة الإدارية تلغي قرار التدبير المفوض للنقل الحضري

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها بخصوص قضية الصفقة المتعلقة بتفويت النقل الحضري لشركة ألزا وذلك بإلغاء قرار التدبير المفوض الذي وقعه الوالي السابق لأكادير رشيد الفلالي. وقد سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أن أيدت الحكم الابتدائي والقاضي بإيقاف إجراءات تنفيذ عقد التدبير المفوض للنقل والذي كان نتيجة فتح أظرفة –ظرف واحد –بتاريخ 28 ماي
من السنة الماضية .
ويذكر أن شركة «أكادير أوربا حافلات» كانت قد تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد الوالي السابق لجهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكادير إداوتنان وذلك لأن عملية تفويت التدبير المفوض للشركة الإسبانية «ألزا» شابته العديد من الخروقات والمتمثلة حسب دفاع الشركة، في أن الشراكة المبرمة ما بين الجماعات المعنية : أكادير، إنزكان، الدشيرة الجهادية ، أيت ملول ، مجلس عمالة أكادير ومجلس عمالة إنزكان لم تصادق عليها سلطات الوصاية كما تنص على ذلك المادتان 69 و 73 من الميثاق الجماعي. كما أن المادتين 45 و46 من القانون المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ليس ضمنهما تدبير قطاع النقل الحضري، كما أن المادة 66 من نفس القانون تشترط مصادقة وزير الداخلية في حالات التعاون ما بين العمالات والجماعات المحلية.
كما أن بنود دفتر التحملات المصاغ لم يتم احترامها حيث تم تحديد مبلغ 20.000.000 درهم كضمانة مؤقتة بالنسبة للمنافسين في حين أنه لم يتم احترام هذا الشرط إذ أن الشركة النائلة للصفقة لم تقدم سوى مبلغ 2,5 مليون درهم كضمانة أي عُشُر المبلغ المحدد.
بالإضافة إلى أنه أثناء عملية فتح الأظرفة لم يحضر ممثلو الجماعات الحضرية لكل من إنزكان، الدشيرة الجهادية ،أيت ملول و مجلس عمالة انزكان أيت ملول.
ويعد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في أكادير سابقة في المغرب، حيث إنه يعد أول طعن يُلغي في الموضوع عقد التدبير المفوض.