ما زال الغموض يلف قضية إطلاق سراح (ك.ب)، رجل أعمال بالبيضاء، أصدر شيكا بدون رصيد بقيمة مليار و200 مليون سنتيم. وفيما قرر وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بعين السبع إغلاق الحدود وسحب جواز سفر رجل الأعمال المذكور، الذي يملك شركة لتقديم خدمات الهاتف وتجهيز المخادع الهاتفية، كشفت مصادر قريبة من التحقيق أن ضغوطات، من جهات قضائية نافذة، تمارس على وكيل الملك بالمحكمة ذاتها من أجل رفع قرار إغلاق الحدود عن رجل الأعمال المشتبه في إصداره الشيك بدون رصد. وأوضح المصدر ذاته أن الترقب هو سيد الموقف وسط دفاع المتضرر، في ظل بروز مؤشرات تفيد باتجاه القضاء نحو رفع تدابير المراقبة القضائية عن المشتبه فيه، خاصة وأن رجل الأعمال المذكور يتوفر على الجنسية الإسبانية، كما أن قيمة الرهون والديون المسجلة على الشركة، التي يملكها رجل الأعمال المذكور، تناهز حوالي 4 ملايير و300 مليون سنتيم. هذا، وسيمثل رجل الأعمال المذكور من جديد، صباح يومه الاثنين (17 ماي)، أمام وكيل الملك لدى محكمة القطب الجنحي بالبيضاء، للنظر في القضية، بعد أن أنكر رجل الأعمال المتابع في القضية أن يكون قد أصدر الشيك المذكور، علما بأن له العديد من المعاملات التجارية مع صاحب الشيك، الذي يملك شركة لتزويد الوكالات التجارية والمخادع الهاتفية، التابعة لشركة (م.ف) التي يملكها رجل الأعمال، ببطائق التعبئة والبطاقات الهاتفية. وكان محامي المتضرر قد وجه، في 7 أبريل المنصرم، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية (القسم الجنحي) بالبيضاء ضد رجل الأعمال المذكور من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وجاء في شكاية العارض أنه تسلم من المشتكى به شيكا بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم مسحوبا من البنك المغربي للتجارة الخارجية، بتاريخ 04/04/2010. وأضاف دفاع المشتكي أن هذا الأخير «قام بدفع الشيك للاستخلاص، وعلم حينها بأن المشتكى به يريد مغادرة التراب الوطني متجها إلى كندا، للتملص من أداء ما تراكم في ذمته من مبالغ مالية للعارض، خاصة وأن بنك المشتكى به قد أخبر المشتكي بأن الشيك بدون مؤونة»، مما دفعه إلى رفع شكاية مستعجلة إلى الدوائر القضائية من أجل إصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية بالاستماع إلى المشتكى به.
