أكد محمد أشن، عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أن إنشاء مدرسة وطنية لكتابة الضبط، تتولى مهمة التكوين بمناهج حديثة، وبرامج تستهدف الرفع من أداء كتابة الضبط، سينعكس إيجابا على القضاء والعدالة بصفة عامةمشيرا في السياق ذاته إلى أن تحقيق هدف إصلاح كتابة الضبط، يتطلب من كاتب الضبط والفاعلين في القطاع مجهودا فكريا في طرح الأسئلة الحقيقية، التي تعبر عن عمق الإصلاح على مستوى كتابة الضبط، قبل التفكير في الإجابات الممكن تقديمها بخصوص موقع كتابة الضبط داخل المنظومة القضائية. وأضاف أشن، في كلمته أثناء مداخلته في الندوة، التي نظمتها المجلة المغربية للسياسات العامة بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل، حول القضاء المغربي ومستلزمات الإصلاح الشامل، بمركب العدل بمراكش، أن إصلاح القضاء شكل أحد العناصر ذات الأولوية في السياسة العامة للدولة إلى جانب الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويندرج ضمن أوراش التحديث المؤسسي والتنموي للمملكة . وأوضح عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أن طبيعة الإختلالات التي يعانيها قطاع العدل بصفة عامة ذات طبيعة وظيفية بالأساس، مرتبطة بدور وموقع المؤسسات القضائية، وهو الوضع الذي تجسده مؤسسة كتابة الضبط، ما ينعكس سلبا على جودة القضاء ويفقده ثقة المواطنين ومصداقيتهم فيه، مبرزا أن تحديث المنظومة القانونية والرفع من النجاعة القضائية، لا يمكن تصور جدواه وتأثيره دون دعم ضمانات استقلال القضاء، وإصلاح الهياكل الإدارية والقضائية، وتأهيل الموارد البشرية. وأضاف أن كتابة الضبط كمؤسسة قضائية تضلع لتحقيق المضامين الأساسية، التي أعطاها الخطاب الملكي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 36 لثورة الملك والشعب، لمفهوم النجاعة القضائية المتمثلة في التصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطئ العدالة، والعمل على تبسيط وشفافية المساطر، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، والرفع من جودة الخدمات القضائية وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام. وشدد محمد أشن على ضرورة إعادة النظر في مرسوم التنقيط والتقييم لسنة 2005، بإقرار معايير علمية وموضوعية تتعلق بالكفاءة والمهارة المهنية، والإنتاج بالمقارنة مع المهام الموكولة إلى كاتب الضبط، والوسائل الموضوعة رهن إشارته، والعمل على إرساء نظام فعال في تدبير الموارد البشرية بالشكل، الذي يجعل الموظف الجاد يحس بنتائج ملموسة ماديا ومعنويا لمثابرته واجتهاده، ويدفع الموظف المتقاعس إلى تحسين أدائه والرفع من جودة عمله مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد الوظيفي في التقييم والمتمثل في المهام الموكولة للموظف في مجال القيادة والإشراف، وتسيير فريق وحدة إدارية معينة. واستعرض عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل بعض مظاهر الإختلالات، التي تعرفها الإدارة القضائية، والمتمثلة في التدبير الممركز للإدارة القضائية والموارد البشرية، وتجاهل وزارة العدل للدور الأساسي والمحوري لرؤساء مصالح كتابة الضبط، واعتبارهم آلية تنفيذية، وضعف الكفاءة المهنية والاحترافية لأغلب المسؤولين القضائيين في تدبير الإدارة القضائية، وعدم استجابة الهيكلة الحالية لكتابة الضبط لمعايير المرونة والعصرنة والتطورات، التي عرفتها الإدارة الحديثة . ودعا محمد أشن، في هذا الإطار، إلى الاتجاه نحو تعزيز التمركز، واعتبار الإدارة القضائية مقتسمة بين المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين كمدبرين مباشرين للإدارة القضائية، يتولون مهام التدبير والتسيير، وإعادة النظر في المهام والاختصاصات والتفكير في الاستفادة من الطاقات والكفاءات العليا، التي تزخر بها كتابة الضبط في القيام ببعض المهام شبه القضائية، مؤكدا في السياق ذاته أن الاعتماد على هذه المبادئ سيؤدي إلى تحقيق الفعالية، وعقلنة العمل، وتحقيق الجودة المطلوبة في العمل الإداري القضائي بصفة عامة.
