استعرض الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، ماء العينين بن خليهن ماء العينين، مساء الجمعة الماضي، حصيلة المشاريع السوسيو اقتصادية الطموحة، المنجزة على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأشار ماء العينين، الذي كان يتحدث في إطار القافلة - المناقشة حول مشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أن الأقاليم الجنوبية شهدت تنمية غير مسبوقة، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمومية، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تحسين شروط عيش السكان. وسجل أن مختلف المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، المنجزة في هذه الاقاليم، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، حولت الجهة إلى فضاء يتسم بدينامية النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وحرية التعبير والإقلاع الثقافي، في إطار مقاربة منسجمة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للجهة، وتستجيب لتطلعات سكانها، وتضمن مشاركتهم في عملية إعادة التهيئة، المثيرة للإعجاب للجهة. وذكر ماء العينين، في هذا الإطار، بأن العيون تعد أول مدينة بالجنوب المغربي تعلن "مدينة دون صفيح"، مشيرا إلى أنه هدم 10 آلاف و989 سكن غير لائق، وأعيد إسكان أزيد من 60 ألف شخص، مقابل غلاف مالي قدره 1.7مليار درهم رصدت لإنجاح هذه العملية. وأضاف أن جهود الاستثمار، التي جعلت الجهة تحتل موقعا جيدا على الصعيد الوطني، في مجال التنمية، تعززت، من خلال المبادرات، التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت سنة 2005، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار إلى أن هذا الورش، الذي يولي اهتماما خاصا للحد من العجز الاجتماعي، تبلور، على مستوى الأقاليم الجنوبية، عبر مبادرات مدرة للدخل، ولمناصب الشغل. وأكد أن تقوية البنيات التحتية، والقضاء على السكن غير اللائق، وتعزيز التجهيزات الجماعية، والمناطق الصناعية، ودعم المشاريع الاجتماعية، ومشاريع القرب والنهوض بالاستثمار، وإحداث مشاتل للمقاولات، بكل جهة، في مختلف القطاعات، تشكل مشاريع كبرى تروم تحقيق الازدهار والتقدم بمجموع هذه الجهات. وأضاف الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن هذه الإنجازات، التي تحققت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الهادفة إلى خلق مغرب حداثي، تكتسي دلالة خاصة، بفضل ما تحقق لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية، وهي إنجازات يتطلب تعزيزها، في أفق إرساء جهوية متقدمة. من جانبه، شدد والي جهة فاس- بولمان، محمد غرابي، على البعد السوسيو-اقتصادي " للجهوية المتقدمة"، مشيرا إلى أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يتعين تحقيقه، في إطار حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، مع مجموع الأطراف المعنية، وفي احترام للوحدة الترابية للمملكة ووحدتها. وأوضح أن بعد الجهوية بالمغرب يشهد وتيرة متسارعة، بفضل البرامج والمشاريع الكبيرة، التي تتبلور عبر التجديد، وإعادة التأهيل الحضري، وإعادة تنظيم السكن، وتحسين وتوسيع الشبكة الطرقية، وتعميم وثائق التعمير، وخلق مرافق عمومية جديدة، وإحداث المقاولات، والمواكبة الاجتماعية للسكان. وقال إن الجهوية المتقدمة تجسدت عبر إطلاق العديد من برامج التنمية الجهوية، مذكرا، في هذا الإطار، بالتجربة المحلية لمدينة فاس، التي كانت أول من استفاد من مخططات التنمية الجهوية، ذات الصلة بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية.