حجزت مصالح الجمارك في وجدة، السبت الماضي، أزيد من 8 أطنان من السلع المهربة القادمة، بالأساس، من الجزائر. وأوضح مسؤولو إدارة الجمارك في وجدة، أن تفتيش مخزن لمواد مهربة مكن من حجز كمية مهمة من مختلف السلع المهربة بقيمة تتجاوز 600 ألف درهم.وأضافت المصادر ذاتها أن تدخل عناصر الجمارك، جاء بناء على معلومات توصلت بها، وبعد فترة مراقبة وتتبع، مكنت من حجز سلع تتكون بالخصوص من التوابل والقطاني ومواد التجميل والشاي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العملية تندرج، بالخصوص، في إطار الجهود المبذولة، من أجل محاربة التهريب وحماية المستهلك. في موضوع ذي صلة، حجزت فرقة مكافحة التهريب في وجدة، أخيرا، كمية كبيرة من الأدوية المهربة من الجزائر، قدرت قيمتها بمليون و200 ألف درهم. وحجزت الكمية المذكورة، عندما داهمت عناصر الفرقة مسكن شخص يبلغ من العمر 53 عاما، كان يخضع لمراقبة أمنية، مكنت من حجز الأدوية المهربة، التي من ضمنها منتجات منتهية الصلاحية. وعثر على الكمية المحجوزة المتكونة من حوالي 200 صنف، في مرآب مسكن المتهم الواقع بالحي الحسني بوجدة، الذي كشف عن هوية شركائه المكلفين بترويج البضاعة، فيما أوقف شخص ثان، وتتواصل التحقيقات لإيقاف المزود الرئيسي. وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن الشخصين الموقوفين من ذوي السوابق العدلية، أحيلا من طرف فرقة المجموعة الثانية، التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، على العدالة، من أجل تهريب الأدوية من الجزائر وترويجها بالمغرب، وحيازة عملة صعبة دون سند قانوني، في أكبر عملية، الأولى من نوعها لمحاربة ترويج الأدوية المهربة على صعيد التراب الوطني، والمندرجة في إطار المجهودات المبذولة لمكافحة التهريب في الجهة الشرقية. واستنادا إلى مصادر أمنية، تعود تفاصيل الواقعة، بعد توصل مصالح الشرطة القضائية بإخبارية تفيد أن أحد الأشخاص ينشط بشكل كبير في مجال تهريب الأدوية من القطر الجزائري، ويعمل على ترويجها بمدينة وجدة ونواحيها، إذ فتح تحقيق وبوشرت عملية تحري في القضية، ووضع المعني بالإخبارية تحت المراقبة السرية والمتواصلة من طرف العناصر ذاتها. وجرى إيقاف المعني بالأمر بحوزته كيس بلاستيكي مملوء بكمية من الأدوية المهربة من الجزائر، كان يعتزم ترويجها بسوق الفلاح الواقع بشارع علال الفاسي، المكان المعروف بترويج الأدوية المهربة. وبعد إخضاعه لبحث وتحقيق معمقين، انتقلت عناصر الأمن إلى منزله الكائن بحي كولوش، ليجري الكشف عن كمية كبيرة من الأدوية المهربة والمخزنة بمرآب المنزل، وكذا غرفة نومه، في ظروف غير صحية وغير سليمة، إضافة إلى مجموعة من الأدوية المنتهية صلاحيتها ومبلغ مالي من العملة الصعبة الجزائرية. وكان المرآب عبارة عن مستودع للأدوية أو "صيدلية" تنقصها أجهزة التبريد والمحافظة، وواجهة ورفوف لتصنيف الأدوية وعرضها، ورخصة لفتحها، إذ حجزت كميات كبيرة من الأدوية المهربة من الجزائر والمنتهية صلاحيتها وتحمل الأثمان بالعملتين الصعبتين بالدينار الجزائري أو الأورو الأوروبي. كما أفضى اعتقال مروج الأدوية المهربة إلى إيقاف أحد مزوديه الرئيسيين، البالغ من العمر 53 سنة، وحجز لديه كمية من الأدوية، عبارة عن أقراص وتحاميل وسوائل وحقن وعلب فارغة صرفت محتوياتها، فيما لا زال البحث جاريا عن باقي المتورطين في العملية البالغ عددهم خمسة أشخاص.
