علمت "المغربية" من مصادر متطابقة من مدينة الناظور، أن خمسة عناصر من القوات المساعدة، المسؤولين عن مراقبة المناطق المتاخمة لشاطئ قرية بني سعيد، أودعوا، الأسبوع الماضي، السجن المدني في الناظور، بعد الاستماع إليهم واستكمالهم مدة الحراسة النظرية.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر القوات المساعدة متابعون بتهمة التواطؤ مع شبكة لتهريب المخدرات باتجاه الضفة الشمالية، عقب تمكن البحرية الملكية فجر الأحد الماضي، على بعد بضعة أمتار من مركز المراقبة التابع للقوات المساعدة، الذي كان فيه لحظتها خمسة عناصر من القوات المساعدة، من رصد قاربا مطاطيا سريعا كان محملا بكميات مهمة من المخدرات والوقود، في ما كان على متنه نحو عشرة أفراد، يعملون لحساب شبكة متخصصة في تهريب المخدرات. وطبقا للمصادر ذاتها، أخطرت البحرية الملكية الدرك الملكي، الذي حضرت عناصره إلى عين المكان، وحاصرت الزورق، وتمكنت من إيقاف أربعة مهربين من ضمن عشرة، فيما تمكن الستة الباقون من الفرار إلى وجهات مجهولة، مستغلين الظلام الدامس، الذي خيم على الأجواء. وكشفت المصادر ذاتها، أن مهربي المخدرات الأربعة، ذكروا خلال التحقيقات، التي أشرفت عليها الضابطة القضائية، أسماء خمسة عناصر من القوات المساعدة كانوا على علم بتفاصيل تهريب كمية المخدرات، وعملوا على تسهيل مأمورية هؤلاء المهربين، الذين تبين من خلال التحقيق انتماؤهم إلى شبكة دولية تتاجر في كافة أنواع المخدرات، وتتخذ من الشاطئ المتاخم لقرية بني سعيد مركزا رئيسيا لتدبير تهريب واستقبال المخدرات. في موضوع ذي صلة، صدرت، بداية نونبر الماضي، تعليمات في حق رجلين تابعين لجهاز القوات المساعدة، يعملان في مركز للمراقبة الموجود في شاطئ أزلا، الذي يبعد حوالي 13 كيلومترا عن مدينة تطوان باتجاه منطقة وادي لاو، قضت بإيداعهما السجن المدني في تطوان، على خلفية ضبط كمية من الوقود المهرب بحوزتهما، قدرتها مصادر مطلعة بنحو أكثر من 500 لتر. الأخيرة، أشارت إلى أن هيئة المحكمة لم تصدر بعد الأحكام في حق هذين العنصرين، اللذين جرى التحقيق معهما من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي، مقابل تواصل التحقيقات معهما من قبل الجهات القضائية المسؤولة في سعي إلى الوصول إلى أسماء أخرى، يعتقد تورطها في ملف تهريب المخدرات والوقود. في السياق نفسه، لم يستبعد مصادر مقربة أن تكون كمية الوقود المضبوطة بحوزة العنصرين، معدة لتسهيل تهريب المخدرات باتجاه الضفة الشمالية من جهة، في ما رجحت مصدر أخرى أن تكون الكمية المحجوزة، معدة للبيع لعموم مستعملي الوقود، من سائقي السيارات العامة والخاصة.