دافع كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، عن قانون إصلاح الموانئ في مدينة الدارالبيضاء، واعتبر أن القانون، الذي طبق في المغرب منذ ثلاث سنوات أفرز ثمارا جيدة بميناء الدار البيضاء، أكبر الموانئ على الصعيد الوطني.وأكد الوزير، الذي كان يتحدث في يوم إخباري، نظمته الوكالة الوطنية للموانئ بمعهد التكوين المينائي بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء المنصرم، أن كل المخاوف، التي كان يعبر عنها عدد من الفعاليات المهتمة بقطاع الموانئ بسبب تطبيق قانون الإصلاح، تبددت، واستطاع إصلاح الموانئ أن يحقق العديد من الإنجازات. وأوضح أن كل الأهداف، التي وضعت أثناء إعداد قانون إصلاح الموانئ طبقت، إذ "وضع حد للاحتكار، الذي كان سائدا في النظام القديم، واستطعنا، بفضل قانون الإصلاح، أن نفتح الباب أمام المنافسة، ووضعنا حدا للاحتكار، كما تمكنا من توحيد المناولة، وتجاوزنا المشاكل الكثيرة، التي كانت تنجم عن ازدواجية هذه المناولة، ما أدى إلى تحسين المردودية داخل الميناء". وأبرز أن تكريس مبدأ أحادية المناولة وتوضيح الأدوار ومهام مختلف الفاعلين في الميناء، كانت لهما آثار إيجابية على مردودية الخدمات المقدمة بالميناء، إذ تحسنت نجاعة وفعالية عمليات شحن وتفريغ البواخر وخفض التكاليف، والرفع من إنتاجية المناولة إلى 25 صندوقا في الساعة، بدلا من 15 صندوقا كما كان الحال من قبل، إلى جانب توفير المال والوقت من أجل خدمة أحسن للزبناء. وأضاف أن إصلاح الموانئ في الدارالبيضاء استطاع أن يفصل بين المهام، وأصبحت كل جهة تتحمل مسؤوليتها، وأصبحت هناك شفافية في الفتورة، مع انخفاض في الأثمنة. ولم يخف غلاب، وهو يتحدث عن "إيجابيات إصلاح الموانئ"، تفاؤله من هذا الإصلاح، مؤكدا أن "قطاع الموانئ قطع مع ممارسات سابقة، واستطاع الإصلاح أن ينمي حجم الاستثمارات، عكس ما كانت تروجه بعض الجهات، قبل بداية تطبيق الإصلاح، كما دخل القطاع الخاص على الخط في هذا الإطار". وذكر وزير التجهيز والنقل فعاليات ومهنيي القطاع بأن الإصلاح لم يكن له أثر سلبي على الموارد البشرية، بل تمكن من رفع مستوى التكوين". وإذا كان غلاب لم يخف إعجابه الشديد بنتائج إصلاح الموانئ في الدارالبيضاء، فإن هذا لم يمنعه من القول إن الطريق ما زال طويلا، إذ ستطبق مجموعة الإجراءات لتحسين أداء ميناء الدارالبيضاء، كي يظل مواكبا للتطورات العالمية، وقادرا على رفع تحدي المنافسة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، معتبرا هذا اللقاء فرصة لتقييم ما تحقق طيلة ثلاث سنوات من الإصلاح. وفي السياق ذاته، استعرض مدير الوكالة الوطنية للموانئ، جمال بن جلون، المراحل التي قطعها هذا الورش، خلال 3 سنوات من إنشاء بنية تحتية وتجهيزات مهمة، إلى جانب توسيع الفضاءات المخصصة للحاويات، وإدماج الميناء في محيطه عبر إعادة هيكلة المنشآت والمناطق المينائية والسلامة والأمن في حظيرة الميناء بهدف تطوير أدائه. من جانبه، قال المدير العام لمرسى المغرب، محمد عبد الجليل إن"مرسى المغرب" يتوفر على محطة الصناديق الحديدية، يبلغ طول أرصفتها 600 متر و12 متر عمق مائي، ومساحة لتخزين الصناديق (60 هكتارا)، ومحطة متعددة الاختصاصات يصل طول أرصفتها إلى 1500 متر و10 أمتار عمق مائي، ومساحة للتخزين 14 هكتارا (مغطاة)، وأراض مسطحة للتخزين (60 هكتارا)، ومحطة المعادن، يبلغ طول أرصفتها 620 مترا و10.5 أمتارعمق مائي، وأراض مسطحة للتخزين تبلغ 2.5 هكتار. وأوضح المدير العام لشركة "صومابور" المهدي بن شقرون، أن الشركة استثمرت ما يقارب 725 مليون درهم لإعداد وتأهيل البنيات التحتية للمحطات الثلاث، التي تستغلها بمقتضى اتفاقية امتياز، أبرمتها مع الوكالة الوطنية للموانئ، في دجنبر 2006، تتوزع بين البنيات التحتية ب 225 مليون درهم، والتجهيزات والمعدات ب 450 مليون درهم، واستثمارات أخرى من تكوين ب 50 مليون درهم. وقال المدير العام لشركة "ماص الحبوب المغرب"، عبد الحفيظ الدباغ، إن تكلفة استثمار هذه الشركة المختصة في تفريغ السفن المحملة بالحبوب، بلغت 335 مليون درهم، خصص منها 182 مليون درهم للبنية التحتية، و97 مليون درهم للتجهيزات المينائية، و55 مليون درهم لاقتناء الرافعات الجسرية، و2.5 مليون درهم لتكلفة تكوين المستخدمين.
