أكدت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بعين حرودة شنت حملة، في نهاية الأسبوع الماضي، ضد بعض المنازل العشوائية بالمنطقة. وبررت المصادر الحملة باستمرار "بعض الجهات" في عمليات البناء العشوائي بهذه المنطقة، دون أن تكترث للتحذيرات، التي أطلقتها وزارة الداخلية، قبل شهور، بعدم التساهل مع أي شخص تورط في البناء العشوائي. ويوجد في جهة الدارالبيضاء، حسب بعض الإحصاءات الرسمية، حوالي 70 حيا عشوائيا، وتستقر في هذه الأحياء حوالي 50 ألف أسرة، ما يجعل العاصمة الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى وطنيا، مقارنة مع باقي المدن، التي تعاني ظاهرة البناء العشوائي. وتوجد في الدارالبيضاء بعض "الكاريانات" تعود إلى منتصف القرن الماضي، كما هو الحال بالنسبة إلى "كاريان سنطرال"، مثلا. وتحولت المناطق المحيطية بالمدينة إلى "قنابل موقوتة"، فعوض أن تكون هذه المناطق متنفسا للمدينة، كما هو الحال في بلدان عدة متمدنة، تحولت الضواحي، بسبب مافيا البناء العشوائي، إلى فضاءات تتحدث لغة واحدة، هي الفوضى في التعمير. وبعد الأحداث الإرهابية في الدارالبيضاء، ليلة 16 ماي 2003، ارتفعت أصوات الكثير من المهتمين للدعوة إلى إيجاد حل للسكان القاطنين بمدن الصفيح، معتبرين أن الحاجة هي التي دفعت شباب "كاريان" طوما، بحي سيدي مومن، لتفجير أنفسهم في تلك الليلة. وإثر ذلك، أعطت السلطات الضوء الأخضر لمشاريع سكنية عدة، قصد الحد من "الكاريانات"، إلا أن برامج الدولة اصطدمت بعراقيل كثيرة لم تكن في الحسبان، كالقضية المرتبطة بتعدد الأسر، إضافة إلى أن العديد من سكان هذه "الكاريانات" والدواوير العشوائية يرفضون الشقق، ويطالبون بالبقع الأرضية، واعترفت مصالح وزارة الداخلية أن عدد "البراريك" الصفيحية يتضاعف في الدارالبيضاء.