فاق حجم زيادة ما ترصده الدولة للصفقات العمومية خلال السنة الجارية 45 مليار درهم، إذ اعتادت أن ترصد 200 مليار درهم سنويا، بنسبة 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما خصصت للسنة الجارية ما مجموعه 245 مليار درهم. وتشكل الصفقات العمومية رافعة للتنمية، بحسب عرض لفوزي لقجع، أمس الأربعاء، بلجنتي المالية والتنمية الاقتصادية للبرلمان، إذ تخصص 70 في المائة من رقم معاملاتها لقطاع البناء والأشغال العمومية، و80 في المائة لقطاع الهندسة. كما تطلع بدور استراتيجي وبرهانات متعددة، منها ما يتعلق بإعادة توزيع الموارد بين المجالات الترابية، وبخلق دينامية اقتصادية، وبحماية البيئة وتحقيق النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة، ودعم التشغيل ومحاربة البطالة. وتعتبر الوزارة المنتدبة أن الإصلاح لا يتعلق بوضع إطار قانوني وترسانة من المساطر والإجراءات التقنية، بل يتعلق بالسلوك ومهنية المشترين العموميين والمقاولات، وبالقدرة التدبيرية للسلطات المتعاقدة، مؤكدة أنه بات من الضروري جعل إصلاح الصفقات العمومية نقطة ارتكاز من أجل تحقيق مقاربة حديثة لتدبير الشراء العمومي. من جهتهم، طالب عدد من البرلمانيين الحكومة بإدماج أعمال جديدة في نطاق المنافسة وخاصة تجارة المحروقات، وبمراجعة نظام الصفقات في مجال الحراسة والنظافة والبستنة من أجل اعتماد نظام التسديد المباشر لأجور العاملين ومستحقات التغطية الاجتماعية للعاملين بهذه المجالات، والاكتفاء بتحويل الجزء المتعلق بالأرباح والنفقات الأخرى للشركات صاحبة الصفقات. وقال خالد السطي، منسق مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، في مداخلته، "يمكن الاستعانة هنا بالنموذج المتبع في تمويل برنامج "أوراش" عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي"، مطالبا بإصدار نص يحدد المبادئ العامة التي تخضع لها الصفقات العمومية بواسطة قانون، والارتقاء بالنص المنظم للجنة الوطنية للطلبيات العمومية من مجرد مرسوم إلى نص قانوني. وبخصوص مستجدات قانون الصفقات العمومية، أوضح خالد السطي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن أهمها يتمثل في إدخال آلية طلب الاهتمام بالنسبة للأعمال ذات الخصوصية والمعقدة والتي تستلزم تحديدا مسبقا للمتنافسين المحتملين، والتأكيد على أن إعلان عدم جدوى طلب العروض، بسبب عدم تقديم أي عرض أو إيداعه، لا يبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية إلا بعد إعلان طلب عروض ثان وفق الشروط الأصلية عديمة الجدوى. مع تحديد إمكانية تعيين الأشخاص المؤهلين للالتزام بالنفقات في إطار سندات الطلب للآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف وذلك من أجل تقليص تقسيم النفقات، والتأكيد على أن الأعمال المنجزة بواسطة سندات الطلب يجب أن تخضع للمنافسة المسبقة عبر تقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة على الأقل. ولمعالجة العوائق التي تعترض التناسب بين واقع الممارسة والمبادئ والغايات التي توضع لها الصفقات العمومية، يقترح الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، تقليص مجال سندات الطلب، ونقل جزء من الأعمال الواردة في الملحق المتعلق بسندات الطلب نحو ملحق جديد يخصص للصفقات عن طريق المناقصات الإلكترونية المعكوسة لتشجيع هذا الأسلوب نظرا لما يتيحه من شفافية أكبر. ووضع نظام للنشر الإلزامي للاتفاقات أو العقود المبرمة استثناء وفقا للقانون، وتعميم تعريب منظومة الصفقات العمومية للسماح لجميع المقاولات بالتعامل بسلاسة مع هذه الصفقات، وإصدار نسخ من دفاتر الشروط النموذجية باللغة العربية وإلزام الإدارات بنشر نسخ باللغة العربية لدفاتر الشروط وأنظمة الصفقات. مع إلزامية الإدارات العمومية بنشر صفقاتها ونتائجها في مواقعها الرسمية وعدم الاكتفاء بنشرها في البوابة الوطنية الموحدة، مع تقليص مجال تدخل المراقب المالي فيما يتعلق بالمراقبة القبلية وتعزيز حضوره.
