أصدرت وزارة الصحة بروتوكولا صحيا مؤقتا يهم مقتضيات احترازية لولوج المسافرين التراب الوطني عبر الموانئ المغربية، في انتظار تبني بروتوكول صحي جديد، وصفته وزارة الصحة ب"البروتوكول المنسجم" لتنظيم عملية العبور نحو التراب الوطني. وتأتي هذه التدابير الجديدة مباشرة بعد اتخاذ قرار مشترك ما بين السلطات المغربية والإسبانية بإعادة فتح حركية السفر التدريجية عبر الموانئ المغربية، لا سيما منها ميناء طنجة المتوسط، ميناء طنجةالمدينة والناظور الحسيمة، وقد وجهت وزارة الصحة مضمونها إلى إدارة الملاحة التجارية ووزارة النقل واللوجيستيك لاتخاذ الإجراءات الملائمة. وترمي هذه التدابير إلى رفع اليقظة الصحية عبر نقط المراقبة الصحية بالموانئ، حيث يشترط البروتوكول الصحي المؤقت وجوب إدلاء المسافرين بالورقة الصحية وجواز التلقيح المضاد لفيروس كوفيد 19، حسب الشروط المملاة من قبل البلد الأصلي. ووفقا لذلك، فإن المسافرين المقيمين في المغرب، سواء أكانوا مغاربة أم أجانب، يجب عليهم التوفر على جواز التلقيح المعتمد في البروتوكول الصحي الوطني للتلقيح ضد كوفيد19 أو نتيجة سلبية للحمض النووي لكوفيد19، المعروف اختصارا برمز PCR، على أساس ألا تقل مدتها 72 ساعة الفاصلة ما بين إجراء الاختبار وتسجيل السفر، وفقا لما هو مبين في قرار وزارة الصحة، اطلعت "الصحراء المغربية" عليه. وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن القرار يأتي تفاعلا سريعا مع القرارات المتخذة ما بين السلطات المغربية والإسبانية، رجحت اتخاذ تدابير من شأنها تسهيل العبور نحو المغرب وتخفيف العبء المالي الذي قد يتحمله المسافر من خلال إجراء PCR بالموازاة مع الإبقاء على تدابير تحافظ على استقرار الوضعية الوبائية لانتشار كوفيد19 في المغرب. وذكر عفيف أن هذه التدابير الجديدة تسمح للمغاربة المقيمين في الخارج بزيارة عائلاتهم باستعمال سياراتهم الخاصة والعبور إلى الوطن عبر الموانئ، وهو ما يعد إجراء صائبا في ظرفية وبائية وسياسية خاصة، يبذل فيها جلالة الملك جهودا حثيثة لإعادة فتح الحدود البحرية مع الجارة إسبانيا، يضيف عفيف. وبالموازاة مع ذلك، دعا عفيف إلى صون مكتسب هذا القرار من خلال تعميمه على المسافرين القادمين إلى المغرب عبر المطارات المغربية، من خلال الادلاء إما بPCR أو جواز التلقيح، إسوة بالتدبير الأخير المعتمد بالنسبة إلى القادمين عبر الحدود البحرية.