21 عضوا بالمجلس البلدي لابن جرير يطالبون بحل المجلس وتطبيق مقتضيات المادة 72

وجه 21 عضوا بمجلس بلدية ابن جرير، رسالة إلى عامل إقليم الرحامنة، يلتمسون من خلالها بتفعيل مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعمال العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".
وطالبوا في رسالتهم الموجهة نسخة منها إلى وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، بحل المجلس وتصحيح الوضع لما فيه المصلحة العامة للمدينة، مرجعين ذلك إلى ما اعتبروه "سلوكات لا مسؤولة لرئيسة المجلس المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي"، ناهيك عن "عدم قدرتها على بناء فريق متجانس وقوي والحفاظ على أغلبية قادرة على تلبية انتظارات المواطنين".
ووقع على الرسالة أربعة نواب للرئيسة، من أصل ستة، ورؤساء أربع لجان دائمة، من أصل خمسة، و5 نائبات ونواب لرؤساء اللجان، بالإضافة إلى 8 مستشارات ومستشارين آخرين.
وينتمي الأعضاء الموقعين على الرسالة إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار (6 مستشارين جماعيين)، الاستقلال (3 مستشارين جماعيين)، العدالة والتنمية (عضوان)، التقدم والاشتراكية (عضوان)، الإنصاف (عضوان)، الأصالة والمعاصرة (مستشار واحد)، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (عضو واحد)، تحالف فيدرالية اليسار (مستشارة واحدة)، الاتحاد الدستوري (مستشار واحد)، الديمقراطيون الجدد (مستشار واحد)، وجبهة القوى الديمقراطية (مستشار واحد).
وعلل الأعضاء الموقعين على الرسالة ملتمسهم بعدم قدرة الرئيسة على التعامل الإيجابي والفعال مع أفكار واقتراحات أعضاء المكتب واللجان الدائمة، وذلك باعتمادها سياسة الإقصاء والتعالي وزرع بدور التفرقة بين أعضاء المجلس.
وأكدوا في رسالتهم بأن ذلك تسبب في ما وصفوه ب"احتقان اجتماعي" بالمدينة، التي قالوا إنها "أصبحت تعاني من التردي في أوضاع خدمات القرب الأساسية، من نظافة وإنارة عمومية، وخدمات إدارية، وتوتر العلاقات مع هيئات المجتمع المدني".
وحملوا الرئيسة "مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين وحسن سير المجلس، داعين إياها إلى التحلي بالشجاعة وتقديم استقالة طوعية، بعد استحالة الاشتغال إلى جانبها والاستمرار في أداء مهامهم والترافع عن مصالح الساكنة".
في المقابل، نفت بهية اليوسفي، رئيسة المجلس البلدي لابن جرير المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بأن يكون هناك أي تهديد لمصالح الجماعة، أوما يمس بحسن سير المجلس، موضحة بأنها تتواصل بشكل مؤسساتي مع باقي أعضاء المكتب وجميع أعضاء المجلس، سواء في إطار اجتماعات المكتب واللجان الدائمة، أو من خلال مجموعة الواتساب وتواجدهم في اللقاءات الأسبوعية مع الساكنة.
واستغربت الرئيسة "كيف ينتقد بعض الأعضاء عن تردي الخدمات الأساسية بالمدينة، في الوقت الذي ينخرط فيه المجلس حاليا في حملة نظافة تشمل مختلف أحيائها، بما فيها تلك التي تعاني من صعوبة في تغطيتها اليومية بخدمة النظافة".
كما استغربت الرئيسة "كيف يجري الحديث عن عدم إشراك المكتب، في الوقت الذي قاطع فيه أربعة أعضاء الاجتماع الأخير، الذي كان مبرمجا يوم 22 فبراير المنصرم، وكان مقررا أن يتداول في شأن الإعداد لدورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها نقطة متعلقة ببرمجة الفائض المالي المحقق برسم السنة المالية المنصرمة".
وأضافت بأنها "لا تترك أي وثيقة بدون توقيع سواء تعلق الأمر بوثائق التعمير أو الرخص الاقتصادية"، مشيرة إلى أنها وقعت حاليا بالموافقة على ربط حوالي 200 منزل بالكهرباء في دواري النواجي، وجلود تامنيرت.