دخلت وزارة الداخلية، ممثلة في عامل عمالة المحمدية، علي سالم الشكاف، على خط أزمة ملفات التعمير التي يعرفها المجلس الجماعي، والتي تهدد بنسفه؛ وذلك بعد تشكيل أول لجنة تقص للحقائق بالمغرب بعد تفعيل القانون التنظيمي للجماعات. وحسب مصادر جريدة هسبريس فإن عامل المحمدية، سالم الشكاف، قرر عقد لقاء يوم الثلاثاء مع أعضاء لجنة التقصي بمجلس المحمدية، التي تتألف من أعضاء بمكتب المجلس، وتطالب بالحصول على الوثائق المتعلقة بقطاع التعمير، بينما يرفض عبد الرحيم العباسي، النائب السابع للرئيس المكلف بالقطاع، منحها إياها. وطالبت لجنة التقصي المشكلة من 32 مستشارا جماعيا من أصل 47، بمن فيهم أعضاء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الذي يسير المجلس، في ندوة صحافية مساء يوم الاثنين، ب"تدخل وزارة الداخلية لفك حالة "البلوكاج" التي تسبب فيها النائب السابع لرفضه تسليم الوثائق المتعلقة بقطاع التعمير"، حسب تعبير المهدي مزواري، رئيس اللجنة. وأوضح مزواري، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "معركة الحصول على الوثائق المتعلقة بهذا الملف لن تتوقف إلا بعد الحصول عليها وتطبيق القانون". وأضاف المتحدث نفسه: "المعركة ضد النائب السابع ستستمر حتى لو اضطررنا لتشكيل لجنة تقص للحقائق أخرى في مجال التعمير"، وزاد: "رفض رفضا قاطعا منحنا الوثائق رغم كون رئيس المجلس مصطفى عنترة تعامل بشكل إيجابي وبعث رسالة إلى باقي المصالح لتزويدنا بها". واستغرب أعضاء اللجنة في مداخلاتهم في الندوة الصحافية نفوذ النائب السابع للرئيس ورفضه التعامل مع لجنة التقصي المحدثة وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات، إذ تساءلوا عما إن "أصبح نفوذ النائب السابع أقوى من الرئيس؛ ذلك أنه أصدر مذكرة خارج القانون تأمر مصالح الجماعة بعدم منح أي وثيقة للجنة التقصي". وكان رئيس لجنة التقصي قد راسل عامل المحمدية بخصوص العراقيل التي واجهتها من طرف النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، عبد الرحيم العباسي، المكلف بالتعمير. وأحال العامل المراسلة على رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة للاختصاص، طالبا منه موافاته بالتدابير المتخذة لتسهيل عمل اللجنة.
