دعا رئيس جهة الدارالبيضاءسطات عبد اللطيف معزوز، إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاز الدراسة الخاصة بإعداد برنامج التنمية الجهوية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027، في وقت لا يتجاوز 9 أشهر. مؤكدا في تصريحات أمام عدد من الصحافيين، أن هذه الوثيقة الاستراتيجية في عمل الجهة "يجب أن تكون جاهزة مع بداية الموسم السياسي المقبل، وبالضبط في شهر شتنبر". وجاء تصريح معزوز غداة إعلانه، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية جهة الدارالبيضاءسطات، بحي الحبوس التاريخي، عن انطلاق مسلسل إعداد برنامج التنمية الجهوية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027، خلال اجتماع إخباري تشاوري حول الموضوع، حضره بالخصوص والي الجهة سعيد احميدوش، وأعضاء مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، وعمال عمالات وأقاليم الجهة، ومديرو المصالح الخارجية بالجهة، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، خصوصا أن الأمر يتعلق بجهة تلعب دورا رياديا على الصعيد الوطني كقطب اقتصادي ومالي كبير. وخلال كلمة بالمناسبة، أكد ولي الجهة على ضرورة مراعاة الحاجيات التنموية الحقيقية للجهة، وإعطاء الأولوية للمشاريع الواقعية القابلة للإنجاز خلال المدة التي يغطيها هذا البرنامج وفق الإمكانيات المالية المرتقبة خلال السنوات الست المقبلة، مشددا على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية مع كل المتدخلين من المنتخبين والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية والقطاع الخاص والهيئات الاستشارية والمجتمع المدني، من أجل بلورة تصور جماعي وفق مقاربة تشاركية-تفاعلية، تُمكن من رصد مكامن الخصاص والإشكالات القطاعية التي تتطلب حلولا ناجعة وآنية خاصة في الميادين ذات الأولوية، فضلا عن استثمار المكتسبات والمؤهلات والتجارب التنموية الناجحة وجعلها ركيزة داعمة لانطلاقة حقيقية لمسار التنمية بالجهة. وتبلغ مدة إنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022 -2027، تسعة أشهر، عبر خمسة مراحل: - تقييم حصيلة البرنامج التنموي الجهوي 2016-2021 (ويتطلب إنجازها شهر واحد) - تحين التشخيص الترابي للجهة (شهر واحد) - تحيين الرؤية الاستراتيجية للجهة وإعداد مشاريع التنموي الجهوية (3 أشهر) - إبرام العقود والاتفاقيات (شهر واحد) - مواكبة وتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية 2022-2027 وقبل انطلاق الدراسة ستتم، حسب رئيس الجهة، برمجة اجتماعات تشاورية في الأيام المقبلة، مع المسؤولين في العمالات والأقاليم، كما أن المكتب المكلف بإنجاز هذه الدراسة، التي ستكلف ميزانية تقدر ب 9.6 مليون درهم، سيعقد بدوره لقاءات مع ممثلي العمالات والأقاليم والفاعلين الاقتصاديين والجمعويين. ومن المتوقع، حسب مصادر مطلعة، أن تنطلق هذه الدراسة يوم 24 فبراير المقبل. ومن أجل التنزيل السليم لبرنامج التنموي الجهوي، يوضح رئيس الجهة، ستأخذ منهجية إنجاز هذه الدراسة، بعين الاعتبار، مجموعة من الشروط، ومن بينها بالأساس: - مراعاة آثار الأزمة الوبائية لكوفيد 19. - الأخذ بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد. - احترام مخرجات الدراسة المتعلقة بالمخطط الجهوي إعداد التراب الوطني. - وضع آليات الحوار والتشاور. - تحديد أولويات التنمية بالجهة. - الانسجام مع التوجهات الاستراتيجية للسياسات العمومية والحرص على تنزيلها على المستوى الجهوي - مراعاة البعد البيئي لضمان التنمية المستدامة. مراعاة الموارد المالية المتاحة بالجهة والالتزامات المبرمة مع شركائها.