أفضى الفصل الأول من محاكمات الأساتذة المتهمين بالتحرش الجنسي وابتزاز الطالبات إلى إصدار محكمة الاستئناف بسطات حكما بالسجن لمدة عامين في حق أستاذ جامعي، عقب إدانته بابتزاز طالبات جنسيا مقابل منحهن نقاطا جيدة. وجرى إيقاف الأستاذ الذي صدر الحكم في حقه في شتنبر الماضي، ولم يحل تنازل إحدى المشتكيات دون إدانته بالمدة المذكورة. وكانت قضايا مماثلة تفجرت في جامعات أخرى، بعد تفاعلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان شدد على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن في مواجهة الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة. وأعلن المجلس نفسه بخصوص "قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط"، عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات؛ سواء خلال المحاكمات أو غيرها..