أكد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الثلاثاء بمراكش أن الجامعة المغربية مطالبة أن تكون مستقلة وأن تتبنى تدريسا يرتكز على الطالب وقادرا على ضمان اندماجه في سوق العمل، مشيرا إلى أن هذه الجامعة مدعوة كذلك للعب دور كبير في إطار نموذج التنمية الجديد. وشدد الشامي، خلال محاضرة ألقاها بكلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض حول موضوع" نموذج التنمية الجديد في خدمة اقتصاد المعرفة"، على ضرورة جعل الجامعة في صلب النظام البيئي المجالي، وذلك من أجل تطوير مقاربة جديدة للتكوين العالي تتمحور حول الأبحاث المرتبطة ارتباطًا وثيقا بمحيطها السوسيو اقتصادية. وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مما يتطلب إعادة النظر في طريقة تدبير الجامعات المغربية، والتي أصبحت مدعوة إلى أن تكون متجذرة في جهتها ومنفتحة على العالم وموجهة نحو التكوينات الأكاديمية النظرية والتكوين المهني التطبيقي. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد جعل من الرقمنة رافعة مهمة للتحول السريع للاقتصاد المغربي، ميرزا أن الرقمنة تمثل رافعة حقيقية للتغيير والتنمية، وهو ما يستدعي إيلاء اهتمام خاص لهذا الجانب من أجل خلق تحولات هيكلية ولها التأثير قوي في المجتمع. وقال الشامي، في هذا الصدد، إن تسريع التحول الرقمي من شأنه العمل على إحداث تحول جذري في الحصول على الخدمات العمومية وجودتها، لاسيما في المناطق النائية، وبالتالي يكون آلية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أنه للقيام بذلك، فإن المغرب مدعو إلى رفع تحديات عديدة، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية الرقمية وتوسيعها لتشمل كافة التراب المغربي، وتطوير منصات رقمية لجميع الخدمات التي تهم المواطنين والمقاولات، وتسريع رقمنة الإدارة، وتكوين الكفاءات بأعداد كافية لضمان تنفيذ ورش التحول الرقمي. وكان التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، ثمرة منهجية عمل ارتكز على الإنصات والمشاورة الوطنية الموسعة، قدم تشخيصا للوضعية الراهنة للتنمية بالمملكة، ورسم معالم نموذج تنموي جديد بهدف الدفع ببلادنا للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل. ورصد النموذج التنموي الجديد، أربع معيقات أساسية في تشخيصه لوضعية التنمية ببلادنا، وتتمثل في غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات، وبطء في التحول البنيوي للاقتصاد، و محدودية قدرة القطاع العمومي فيما يخص تصور وتنفيذ سياسات عمومية ذات جودة، والشعور بضعف الحماية وعدم القدرة على التنبؤ الذي يحد من المبادرات. وتندرج هذه المحاضرة في إطار دورة 2021/2022 لسلسلة محاضرات "منابر مراكش"التي أضحت واحدة من المواعيد ذات البعد العالمي في جامعة القاضي عياض، حيث ترحب بالشخصيات البارزة من العالم العلمي والثقافي ، وتعتبر الجامعة هذه التظاهرة أساسية لتعزيز التأتير الثقافي والفكري لجامعة القاضي عياض في محيطها.
