قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضو اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي، إن النموذج التنموي الجديد المصمم على قاعدة انتظارات المواطنين، يشكل إطارا مرجعيا جديدا للتنمية باختيارات استراتيجية. وأوضح الشامي في محاضرة ألقاها، الخميس بمكناس، بمبادرة من كلية الحقوق أن هذا النموذج الجديد، حيث الملكية هي ضامنة الوحدة الوطنية وحاملة الرؤية الاستراتيجية للأمد البعيد، يتبنى منظورا تكامليا بين دولة قوية، ديموقراطية وذات تخطيط استراتيجي، ومجتمع قوي، تضامني ومبادر. وأبرز أن النموذج التنموي الجديد المبني على انتظارات المواطنين والمكتسبات المتحققة (استقرار، موقع جيو استراتيجي، علاقات خارجية هامة، بنيات أساسية كبرى...) يروم تجاوز الصعوبات النسقية والهيكلية ونقص الانسجام بين الاستراتيجيات والبرامج، وبطء النمو الاقتصادي. يتعلق الأمر، حسب المحاضر، بإطار مرجعي للتنمية "ينطلق من تاريخنا وهويتنا المتعددة التي يتعين الحفاظ عليها، بطموح لأن يكون المواطن في قلب مسلسل التنمية". وأضاف الشامي أن النموذج الذي يعد ثمرة مقاربة متعددة التخصصات، يرافع من أجل توزيع الثروات وخلق مناصب شغل لائق ومرافق عمومية ذات جودة. وسجل أن الطموح في أفق 2035 يكمن في خلق "مغرب مزدهر، مدمج وحاضن للكفاءات" مستعرضا الاختيارات الاستراتيجية للنموذج التي تتمثل في اقتصاد متنوع، انتاجي ومحدث لفرص الشغل وللثروة، ورأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل وفرص ادماج للجميع ورابط اجتماعي قوي فضلا عن مجالات ترابية مستدامة. وتابع الشامي أن النموذج التنموي الجديد يتوخى خلق الظروف المناسبة من أجل تسارع قوي للنمو ينتظر أن يبلغ 6 في المائة كمعدل، بغرض خلق ما يكفي من فرص الشغل وتمويل التطلعات الكبرى للموذج، خصوصا في القطاعات الاجتماعية. وذكر بأن النموذج يحدد خمس رهانات لمستقبل منتج لفرص الاستثمار والشراكة في الميادين الاستراتيجية. ويتعلق الأمر بالمرجعية الجهوية، والمجتمع الرقمي، والريادة في الطاقة الخضراء، والقطب المالي الجهوي، و"صنع في المغرب". وحول مكانة الجامعة في هذا المشروع الضخم، دعا رضا الشامي الى جامعة مستقلة قادرة على المساهمة في تطوير فضائها الجهوي من خلال نظام تعليمي قائم على التميز في أفق مجتمع معرفة يراهن على الابتكار والتكيف مع التحولات.
