أشر عبد اللطيف حموشي، اليوم الخميس، على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية شملت 21 إطارا بالأمن الوطني. التعيينات، التي أفرجت عليها المديرية العامة للأمن، شملت مجموعة من المدن المغربية، وذلك سيرا على النهج الذي دأبت عليه مصالح الأمن الوطني أخيرا بشأن التداول الدوري على مختلف مناصب المسؤولية في الجهاز الأمني. وقد تضمنت لائحة التعيينات الجديدة أسماء 21 مسؤولا أمنيا جديدا، من بينهم رئيس منطقة أمنية بولاية أمن فاس، وسبعة نواب لرؤساء المناطق الأمنية بكل من سيدي سليمان، وبن جرير، وسيدي إفني، والخميسات، وتارودانت، وطاطا، وتاونات، فضلا عن تعيين رئيس مفوضية الشرطة بأبي الجعد وخمسة رؤساء دوائر أمنية بكل من مكناس، والمحاميد، والخميسات، والرباط، والدارالبيضاء. وجرى تعيين الوالي حميد بحري، النائب السابق لوالي الدارالبيضاء، رئيسا للمنطقة الأمنية بن دباب عين قادون في فاس. كما شملت تنصيب مسؤولين في شرطة الزي النظامي، حيث عين خمسة رؤساء للهيئات الحضرية بأزرو وسوق السبت اولاد النمة والحاجب والزمامرة وتويست بوبكر بالمنطقة الشرقية، فضلا عن تعيين رئيسين لفرقة السير والجولان بكل من أصيلة وابن أحمد. وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قد عهد للمصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية الشرطية، بمهمة خلق دينامية متواصلة في مناصب المسؤولية، بشكل يسمح بفتح الباب أمام أطر متمرسة لشغل مناصب القيادة المحلية، وتحقيق النجاعة والفعالية من خلال التداول على مناصب المسؤولية. وتعد هذه الحركة الثانية في أقل من أسبوعين، بعدما سبق للحموشي أن أفرج، نهاية الشهر الماضي، تعيينات همت مجموعة مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن سطاتوالجديدة وخريبكة، فضلا عن المعهد الملكي للشرطة. كما همت إطارا برتبة والي على رأس ولاية أمن سطات، قادما إليها من مدينة الجديدة التي كان يشغل بها مهمة رئيس للأمن الإقليمي.