كشف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الاثنين، أن المغرب استطاع تغطية أكثر من 70 في المائة من حاجيات السوق المحلية من الأدوية بفضل الصناعة المغربية. وأوضح أيت الطالب، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم 2022، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن المغرب استطاع تشجيع التصنيع المحلي لأدوية الأمراض المزمنة والمكلفة، ومواصلة سياسة تخفيض أسعار الأدوية بتخفيض أسعار حوالي 1600 دواء إضافي، خلال فترة 2019 و2021، وتحسين نسبة استعمال الأدوية الجنيسة بنسبة 40 في المائة، حاليا، وكذلك الشروع في بلورة سياسة دوائية جديدة، مفيدا أنه تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الصين بهدف إنتاج 5 ملايين جرعة شهريا من لقاح كورونا في المرحلة الأولى. وأعلن الوزير أنه تم الشروع في بلورة سياسة دوائية جديدة، مذكرا ببرنامج تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، وتحسن أداء البرامج الصحية. ومن جهة أخرى، أعلن الوزير عن الخارطة الاستشفائية للسنة المقبلة، مفيدا انه تمت برمجة إنشاء مشاريع استشفائية جامعية وجهوية وإقليمية، بسبعة مدن، برسم الميزانية الفرعية لوزارة الصحة للسنة المالية 2022. وتهم هذه المشاريع، يوضح الوزير، إنشاء مستشفى جامعي بالرشيدية، بطاقة استيعابية تبلغ 500 سرير، ومستشفى جامعي بتاوريرت، بطاقة استيعابية تبلغ 120 سريرا، فضلا عن برمجة إنشاء مستشفى إقليمي بفيگيگ بطاقة استيعابية تصل إلى 150 سرير، ومستشفى إقليمي بالمحمدية ب250 سريرا، ثم برمجة مستشفى إقليمي بالرحامنة تبلغ طاقته الاستيعابية، 120 سريرا، وفي وجدة، برمج مشروع إنشاء مستشفى جهوي ب250 سريرا، مضيفا أنه بموجب الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2022، تمت برمجة بناء مستشفى للأمراض العقلية والنفسية ببرشيد، بطاقة استيعابية تبلغ 300 سرير، ثم إحداث تسع مستشفيات للقرب ب405 أسرة. وفي إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية، قال أيت الطالب، إنه سيتم العمل على مراجعة القانون الإطار رقم 34.09 لبناء حكامة جيدة للمنظومة الصحية، معلنا عن العمل على تغيير وتتميم القانون رقم 70.13، المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي عبر الشروع في إعداد وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بإحداث بعض هيئات التدبير والحكامة. وأبرز الوزير أنه يتم العمل على تفعيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات، وكذا النظام المعلوماتي لفائدة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بهدف جمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، بما فيها القطاع الخاص، وكذا للتتبع الدقيق لكل مريض، وتجديد وتقييم مسار العلاج الخاص به. وبخصوص مراحل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أعلن الوزير عن استفادة ما يقارب 22 مليون مستفيد إضافي، من نظام التأمين الإجباري عن المرض، وذلك لتغطية مصاريف العلاجات، والأدوية، والاستشفاء، في إطار تعميم التغطية الصحية الإجبارية لسنة 2022. وقال الوزير إن الحكومة تطمح إلى تعميم التعويضات العائلية في أفق عام 2024، والتي ستشمل حوالي 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس، كاشفا عن توسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد، خصوصا أن حوالي 5 ملايين من المواطنين من بين السكان النشطين ليس لهم الحق في التقاعد. ومن بين الإجراءات المواكبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، ينص مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بإحداث بطاقة صحية ذكية في أفق عام 2025، وصندوق موحد للتأمين الصحي الإجباري، بالإضافة إلى إحداث مسار منسق للعلاجات. كما أشار الوزير إلى إدماج الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية في نظام التأمين الإجباري عن المرض، قبل متم 2022، مبرزا التدابير العملية لتحقيق ذلك، عبر إحداث لجنة للقيادة، تتكون من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وستتكفل هذه اللجنة، يوضح الوزير، باعتماد مقاربة تشاركية لإعداد خارطة طريق تتيح إدماج الفئات المعوزة المستفيدة من المساعدة الطبية في نظام التأمين الإجباري عن المرض، وتحويل قاعدة البيانات الشخصية للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية إلى الهيأة المعنية، فضلا عن مواكبة الهيأة المدبرة المعنية، خلال كافة مراحل تحويل قاعدة البيانات، لضمان نجاح العملية. وسجل أيت الطالب أن الوزارة تعتزم أيضا خلال 2022 مواصلة تعزيز البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، واعتماد استراتيجية لتدبير الأزمات والطوارئ الصحية القائم على مواصلة عملية التلقيح ضد كوفيد19 لبلوغ المناعة الجماعية ومواصلة تفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي للوباء. وتستمد هذه الإجراءات، حسب الوزير، إطارها العام من مخرجات وتوصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026 والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وأفاد المسؤول الحكومي، أن الاعتمادات المرصودة لقطاع الصحة برسم سنة 2022 ارتفعت ب19 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2021. وأوضح أيت الطالب، أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للوزارة برسم 2022 يبلغ 23 مليارا و551 مليون درهم بزيادة قدرها 3 ملايير و741 مليون درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بميزانية 2021. وتتوزع هذه الاعتمادات، وفقا للوزير، على الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة، والرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، علاوة على تعزيز وتأهيل والحفاظ على البنيات التحتية والتجهيزات الصحية. وأبرز أن هذه تحسين تدبير الموارد المالية تواكبها إجراءات تتمثل أساسا في تعزيز تفعيل الجهوية في المجال الصحي، وتعزيز آليات التتبع الميداني والمالي للمشاريع ووضع مقاربة جديدة لإحداث إطار تنظيمي خاص بإبرام صفقات الأدوية من أجل تحسين التزويد بها، وتعزيز صيانة المعدات والأجهزة عن طريق تدبيرها بالاعتماد على النظام المعلوماتي.
