مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار مشروع قانون المالية 20

تتمحور رؤية الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص مشروع قانون المالية 2022 حول الحفاظ على تنافسية المقاولات الخاضعة للمنافسة العالمية، من خلال تقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية.
اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب الشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا، وتخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات، وإصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم، وتعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 في المائة بالنسبة لمعدات الطاقة الشمسية، وإنشاء قرض ضريبي موجه للبحث والتطوير.
كما تتمحور رؤية الاتحاد حول ضمان توازن سيولة المقاولات مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات، فضلا عن تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية في جو من الشفافية، التي يتطلع إليها الطرفان، بواسطة تأطير المراقبة والعقوبات. ويوصي الاتحاد بمواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. واعتبر الاتحاد أن المقترحات المقدمة هذه السنة تستجيب أساسا للتحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد-19، وللرؤية الطموحة، التي حددها النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تعبئة المداخيل لتمويل السياسات والاستثمارات العمومية، فضلا عن توجيه الضرائب لصالح التضامن والابتكار والتنافسية والاستدامة. ويعد المنشور الأخير للقانون الإطار المتعلق بالضرائب، الذي اتفقت على شروطه جميع الجهات الفاعلة خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، مؤشرا إيجابيا قدمته الإدارة لمواصلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، تماشيا مع المتطلبات المتعلقة بالمساواة ودعم التنافسية.