بهدف "الحفاظ على تنافسية المقاولات الخاضعة للمنافسة العالمية، وذلك من خلال تقليل العبء الضريبي"، طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ب"الشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا". وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنه "على غرار كل سنة، يشارك توصياته فيما يتعلق بقانون المالية مع وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار نهج بناء وتشاركي". وأوصى الاتحاد ب"مراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية". واقترح اتحاد مقاولات المغرب، "تخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات"، و"إصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم". كما اقترح "تعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود%10 بالنسبة لمعدات الطاقة الشمسية"، ثم "إنشاء قرض ضريبي موجه للبحث والتطوير". وتستجيب المقترحات المقدمة هذه السنة، بحسب الاتحاد، للتحديات المرتبطة ب"الإقلاع الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد-"19، ول"الرؤية الطموحة التي حددها النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تعبئة المداخيل لتمويل السياسات والاستثمارات العمومية"، فضلا عن "توجيه الضرائب لصالح التضامن والابتكار والتنافسية والاستدامة". ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن "المنشور الأخير للقانون الإطار المتعلق بالضرائب، الذي اتفقت على شروطه جميع الجهات الفاعلة خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، يعد "مؤشرا إيجابيا قدمته الإدارة لمواصلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، تماشيا مع المتطلبات المتعلقة بالمساواة ودعم التنافسية". من جهة أخرى، طالب الاتحاد، ب"ضمان توازن سيولة المقاولات مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، وذلك من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات"، وحث على "تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية في جو من الشفافية التي يتطلع إليها الطرفان، بواسطة تأطير المراقبة والعقوبات". إضافة إلى ذلك، يوصي الاتحاد بمواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
