كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن عدد المغاربة الذين ذهبوا مقاتلين أو إرهابيين إلى بؤر التوتر بسوريا، هو 1654 مغربيا، منهم 640 اصطحبوا معهم عائلاتهم أو التحقوا بهم. وأعلن بوريطة، حسب تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة "للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق"، الذي ناقشته، الثلاثاء، لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مجموع المقاتلين الذين ذهبوا من المغرب انقسموا إلى ثلاثة أقسام، في حين أن هناك من التحق ب"داعش" وهناك من التحق بالقاعدة أو النصرة، وهناك من ذهب إلى التنظيمات الهامشية وهي تنظيمات إرهابية كذلك. وقال بوريطة إن من مجموع المغاربة الذين التحقوا بهذه التنظيمات، "1300من المقاتلين التحقوا بداعش وفي العدد الإجمالي هناك 740 ماتوا و350 يعتقد أنهم مازالوا أحياء و269 رجعوا للمغرب، ويتعقد أن 241 هم معتقلون"، موضحا أن ظاهرة التحاق المقاتلين بهذه التنظيمات، برزت بعد تطور ظاهرة الإرهاب نفسها، خاصة أمام التحول الكبير الذي أتت به"داعش"، عن طريق التحكم في الأرض وخلق دولة، مما أدى إلى طهور ظاهرة جديدة وهي "المقاتل وعائلته"، "لأن الهدف لم يكن إحداث مجموعات إرهابية بل كان هو خلق كيان يكون فيه تحكم في الأرض والسكان". وأضاف الوزير أنه "على الرغم من التقهقر الذي عرفه التنظيم من 2018 إلى 2019، خاصة بعدما تم الإعلان عن نهاية داعش وموت زعيمها، إلا أنه هناك ثلاثة تحديات كبرى ما زالت مطروحة، تتجلى في كون داعش ما زالت تسيطر على بعض المناطق في سوريا والعراق، ثم هناك تحرك نحو إفريقيا وليبيا ومناطق جديدة، فضلا عن كون الإيديولوجية مازالت حاضرة بشكل كبير سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الخطابات، كما أن الوضعية التي خلقتها الهزيمة الميدانية، جعلت كل الفئات تتجمع في ثلاثة مخيمات وهي مخيم الهول ومخيم الروج ومخيم عين عيسى وكل هذه المخيمات موجودة في الحدود السورية العراقية تحت سيطرة الأكراد". من جانبه قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه "لا بد من بلورة تصور دقيق وطرح حلول وجيهة تستحضر كافة الإشكالات وتجيب عن كل الأسئلة المرتبطة بجميع التحديات المرتبطة بالمخاطر المحتملة لعودة أي شخص من بؤر التوتر". ودعا الرميد إلى استحضار الطبيعة المعقدة لهذا الملف، للعديد من الأسباب، تنضاف إليها المخاطر المحتملة لعودة أي شخص، ثم كون الأمر يتعلق بمئات الأشخاص وما يطرحه من تحديات. وكشف الرميد أن المغرب تمكن من اقتراح تعديل وإضافات على القانون الجنائي لتمكين القضاء من محاسبة كل من ثبت أنه التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي أو في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكانها، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية ومصالحها، وكذلك كل من تلقى تدريبا أو تكوينا، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة أو محاولة ذلك بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. وأكد وزير الدولة أن السلطات المغربية واجهت صعوبات جمة لضبط لائحة المغاربة المحتجزين بشمال سوريا، أولا بسبب خضوع مخيمات الاحتجاز لسلطة جماعات مسلحة غير دولية، وثانيا نظرا لغياب الوثائق المتبثة، خاصة أن زيجات غير موثقة أنجزت بين أشخاص ينتمون لدول مختلفة، نتج عنها أطفال ازدادوا بمناطق النزاع، وأحيانا من زواج مختلط. وأفاد الرميد أنه نظرا لتفاقم الوضعية الإنسانية للأشخاص المحتجزين بشمال سوريا في ما يسمى بمخيم "الهول"ومخيم "الروج"، والذين يعانون ظروفا إنسانية صعبة، ويعيشون تحت وطأة ممارسات متوحشة، توصل المغرب ومعه 56 دولة أخرى ببلاغ مشترك من 15 إجراء خاصا تابعا للأمم المتحدة بخصوص وضعية المحتجزين.
