خبراء وباحثون يتدارسون بمراكش أهمية الولوجيات لإدماج الأشخاص في وضعية صعبة

نظم نادي الهندسة المدنية بكلية العلوم والتقنيات التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، أمس الأربعاء، الدورة الأولى لليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، حول موضوع "الولوجية أفضل وسيلة للإدماج"، وذلك بمشاركة ثلة من الاساتدة والخبراء لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بتعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع خاصة ما يتعلق بمجال الولوجيات.
وتروم هذه التظاهرة العلمية المنظمة بتعاون مع مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية التابع لجامعة القاضي عياض، تسليط الضوء على مختلف الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز التكوين والبحث العلمي في موضوع الإعاقة والتعريف بالتجارب والخبرات التي راكمتها مختلف الجهات المهتمة خاصة في مجالات الابتكار والإبداع في المنتوجات والخدمات لفائدة الفئات المعنية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد موحا تاوريرت عميد كلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أن مسألة الاعافة حظيت باهتمام خاص على الصعيد الوطني في دستور سنة 2011، من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف عميد كلية العلوم والتقنيات، أن الهدف من هذا الملتقى هو تشجيع التعاون والانفتاح والشراكات بين المختصين والمهتمين من أجل تشكيل شبكات عمل في أفق تقوية الاستعمال المشترك للإمكانيات والخبرات.
وأشار إلى أن اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، يشكل مناسبة لطرح العديد من التساؤلات وكذا الوقوف على المنجزات، والتفكير سويا في تسليط الأضواء على ما يمكن القيام به لأجل ترسيخ المكتسبات وبذل مجهودات أكبر لتحقيق باقي الحقوق، مذكرا بالعديد من البرامج المهيكلة التي أطلفتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لمقاربة هذه القضية.
من جانبها، قالت سامية برادة حميمة رئيسة مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية التابع لجامعة القاضي عياض إن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة يعتبر عنصرا أساسيا في احترام الحقوق البشرية خاصة وان هذه الشريحة كانت الأكثر عرضة وهشاشة في ظل جائحة كوفيد 19.
وأوضحت برادة أن الاحتفاء باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة يعد مناسبة للوقوف على وضعية هذه الفئة من المجتمع مذكرة أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تدعو إلى احترام كرامة واستقلالية هذه الفئة من المجتمع وعدم إقصائها من المشاركة في المسار التنموي.
وأكدت ان القانون الإطار رقم51- 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي دخل حيز التنفيذ وينص على ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة هذه الشريحة من المجتمع باعتماد التربية الدامجة.
وفي مجال الولوجيات، أشارت رئيسة مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية التابع لجامعة القاضي عياض إلى أن البرنامج الوطني " مدن ولوجة " الذي يجري انجازه يهدف إلى إرساء الولوجيات المادية في أهم المدن المغربية وكذا تقوية قدرات المهنيين العاملين في المجال وتحسيسهم بأهمية توفير الولوجيات.
بدوره، أوضح البوش عصام رئيس نادي الهندسة المدنية بكلية العلوم والتقنيات بمراكش، أن الموضوع الذي تم اختياره لهذا الملتقى يؤكد على "الالتزام الشديد" الذي يقع على عاتقنا لجعل صناع القرار والمهندسين والمعماريين يتعرفون بشكل أفضل على فكرة أن إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة لهؤلاء الأشخاص ذوي المحدودة تعتبر رهان اساسي لمجتمعنا وان إدماج ذوي الإعاقة جانب أساسي من جوانب احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن.
وقال رئيس نادي الهندسة المدنية إن هذه الفئة لديها الحق في الذهاب إلى المستشفى للتعافي، ولها الحق في الولوج إلى الجامعة للتعلم وبناء حياتهم المهنية ، ولهم الحق في أن يكونوا أطباء ومحامين ومهندسين، ولهم الحق في الوصول إلى جميع الخدمات العامة دون صعوبة، ولهم الحق في المساهمة في تنمية بلدهم.
وتوقف الدكتور محمد الغالي أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض، في مداخلة القاها حول موضوع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الدولي والتشريع الوطني، عند المصادر القانونية لحماية هذه الفئة، والمتمثلة أساسا في اتفاقية حقوق الأشخاص دوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص دوي الاعاقة ، والرؤية الدستورية.
وأكد الغالي أن القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يحدد الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال حماية حقوق هذه الفئة من المجتمع والنهوض بها من خلال ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والوقاية من أسباب الإعاقة وتشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها، وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإعادة تأهيلهم، من أجل تمكينهم من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم، وتيسير إدماجهم الاجتماعي ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز.
وخلص الغالي إلى القول بأن تحقيق هذه الأهداف يعتبر مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة والمجتمع والمواطن، يتعين القيام بها في إطار السياسة العامة للدولة وفي نطاق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.كما تساهم الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها بموجب التشريع الجاري به العمل، وكذا الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، في تحقيق الأهداف المشار إليها.