وبرأت المحكمة كلا من القائد "أ.ب" المتابع في الملف، و"ب.ب" عامل بشركة النظافة، و"ب.م"، بائع السمك، و"ع.س" مراقب بشركة النظافة نفسها. وقضت المحكمة بالحبس النافذ 8 أشهر في حق كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، والطبيب البيطري،ورئيس مصلحة الصيد البحري بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، وخليفة قائد بباشوية الحسيمة، بعد تكييف متابعة نيابة العامة من جناية تزوير محرر رسمي إلى جنحة صناعة شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، مع تحميل صائر الدعوى لكل واحد منهم. من جهة أخرى،قضت المحكمة في حق كل من سائق شاحنة الأزبال، التي توفي فيها بائع السمك محسن فكري، ومستخدم بشركة النظافة العامل بالشاحنة نفسها، وحارس قوارب الصيد، المتابعين بجنحة القتل الخطأ ب 5 أشهر حبسا نافذا. وقضت المحكمة بأداءسائق الشاحنة غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لفائدة الخزينة، كما قضت بأداء حارس قوارب الصيد تعويضا ماليا قدره 33 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية. وكانت الجلسة انطلقت يوم الثلاثاء المنصرم، واستمرت أطوراها إلى فجر اليوم الموالي أول أمس الأربعاء لتتوقفوتستأنف في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم نفسه.وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين الدفوعات الشكلية وشددت على بطلان محاضر الشرطة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما تم عرض شريط فيديو يوثق للحظات مقتل بائع السمك فكري داخل شاحنة النفايات. يشار إلى أنه تم أيضا الاستماع إلى شهادات المتهمين ودفاعهم، وكذا شهادات الشهود في القضية. يذكر أن محسن فكري كان لقي مصرعه يوم 28 أكتوبر الماضي 2016، بعد أن "طحنته" آلة النفايات، ما خلف موجة احتجاجات بكل من الحسيمة وباقي المدن المغربية.