أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، أمس الأربعاء، الأحكام في ملف انهيار عمارة اسباتة، إذ تراوحت بين خمس سنوات و10 أشهر، وبلغ مجموعها 16 سنة وشهرين حبسا نافذا. وأدانت الغرفة بخمس سنوات حبسا وغرامة 10 آلاف درهم المتهم الرئيسي صاحب العمارة الملقب ب"إيزنهاور"، وبثلاث سنوات حبسا وغرامة ثمانية آلاف درهم في حق (ص) تقني الجماعة الحضرية التابعة لنفوذها العمارة المنهارة. كما قضت الغرفة في حق مهندس مكتب الدراسات ومهندس مكتب المراقبة بسنتين حبسا وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، وبسنة ونصف السنة حبسا وغرامة ألف درهم في حق المهندس المعماري (م.ح). كما أدانت المتهم (ع) التقني الذي أنجز تصميم الخرسانة بسنة حبسا وغرامة ألف درهم، في حين قضت ب 10 أشهر حبسا لكل من المراقبين التابعين للجماعة الحضرية، وأداء كل واحد منهما غرامة ألف درهم. وحددت الغرفة جلسة الثالث من شهر أبريل المقبل للنظر في المطالب المدنية المقدمة من طرف دفاع أسر وأهالي ضحايا البناية المنهارة، المكونة من 4 طوابق، وخلفت أربعة قتلى وأزيد من 21 جريحا، غشت الماضي. وكانت الهيئة القضائية، الأسبوع الماضي، حددت يوم الثامن من مارس الجاري، للبت في الملف بعدما أدرجته في المداولة للنطق بالحكم، بعد أزيد من ست ساعات قضتها في مناقشة الملف. وكان دفاع المتهمين حمل المسؤولية في وقوع العمارة للسلطة المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية التي تدخل العمارة ضمن نفوذها. وتوبع في الملف ثمانية متهمين، في حالة اعتقال، منهم صاحب العمارة المنهارة وتقني ومراقبين ومهندس معماري، بتهم تتعلق ب "الارتشاء وتسليم ترخيص بدون حق، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتسبب في القتل غير العمد نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين" كل حسب ما نسب إليه.