ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا للوزراء، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني بهذا الخصوص: "ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1438هجرية، الموافق 10 يناير 2017 ميلادية بالقصر الملكي بمراكش مجلسا وزاريا. وقد تم تخصيص أشغال هذا المجلس للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور. وتندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار السامي، الذي أعلن عنه جلالة الملك، حفظه الله، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية. كما تأتي بعد الطلب الرسمي، الذي تقدمت به بلادنا، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية. وحرصا من جلالة الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد جلالته على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان. وخلال هذا المجلس الوزاري، استفسر جلالته، أعزه الله، عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع. وفي هذا الصدد أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة، الى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها".
